د. جواد الهنداوي

يواجه العراق ما تواجهه المنطقة، فهو مركزها وثقلها، ويتميّز عن أشقاءه العرب بأمتلاكه الثروات الطبيعية والثروات البشرية، وكلاهما، للاسف، مُستهدفة وعُرضة للنهب والسلب والتخريب، بفعل قوى خارجية وداخلية.
 لماذا الحديث الآن عن العراق و التطبيع مع اسرائيل؟ وهل للعراق مصلحة سياسية او اقتصادية او اجتماعية او اخلاقية للتطبيع مع اسرائيل؟ ام إنَّ في الامر ضرورة امريكية واسرائيلية لاستكمال خطوات فرض الهيمنة الاسرائيلية على المنطقة، ولكي يكون أمر اغلب الدول العربية مرهون بأرادة ومشيئة اسرائيل؟
 التطبيع يعني ان تتجرّد الدول المُصابة بجرثومة التطبيع من قدرة المناعة ضّدٌ الإملاءات الاسرائيلية الاستراتيجية، وأنْ تتجرّد، كذلك، من قرارها السيادي.
اي،ان تصبح الدول المُطبّعة مرتبطة مباشرة باسرائيل بدلاً من ارتباطها بأمريكا. ايّ ان تراعي الدول المُطّبعة مصلحة اسرائيل في سياستها الخارجية وفي مواقفها الدولية والدبلوماسية.
 لم تعُدْ امريكا قادرة على تحمّل الأعباء السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تفرضها المنافسة مع الصين و روسيا و ايران، لذا حان الوقت لتأهيل اسرائيل كي تتحمل وزر إدارة النفوذ والمصالح الامريكية، و مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في الدول العربية. حان الوقت لكي ترتبط بعض الدول العربية باسرائيل علناً و مباشرة، بدلاً من ارتباطها بامريكا.
 التطبيع العربي الاسرائيلي الأول (مع مصر والأردن، والسلطة الفلسطينية) في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي كان بهدف استرجاع اراضي محتلة و توقيع سلام وانهاء حالة حرب مع اسرائيل، ولكن في ظل قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة. التطبيع الآن،و اصفهُ، بالتطبيع الثاني و هدفهُ دعم اسرائيل و المساهمة في هيمنتها على المنطقة و خلق محور اسرائيلي خليجي ضّدْ ايران ! وهذا ما تصّرح به علناً اسرائيل وبعض الدول المطبّعة. فهل للعراق مصلحة في الانخراط و المساهمة في مؤامرة التطبيع و الدخول لا سامح الله الى حظيرتهِ؟
وهل أهداف التطبيع هي قيام الدولة الفلسطينية وانصاف الشعب الفلسطيني و أمن واستقرار المنطقة و احترام سيادة الدول العربية ام تصفية القضية الفلسطينية وتشريد الفلسطينيين من جديد وتوزيعهم على الأردن والعراق والسودان، وكذلك خلق محاور عدائية في المنطقة ؟
 تسعى امريكا ويسعى كذلك حلفائها في المنطقة الى ان ينّظم العراق الى قافلة التطبيع، ولأجل ذلك ستستمر امريكا في تبنيها سياسة الجزرة والعصا، سياسة الوعود و الاغراءات و المساومة والابتزاز وتُفعّل و توظّف أدواتها كالعملاء و داعش و التهديد و العقوبات وكذلك الدولار والقروض وصندوق النقد الدولي والطاقة الكهربائية و حتى ميناء الفاو الكبير. قرار الكويت (إنْ صح الخبر ) بايقاف العمل بمشروع ميناء المبارك الكبير، هو إشارة للعراق بما سيكون عليه الحال عندما يتداول فقط موضوع التطبيع مع اسرائيل! وإلاّ لماذا اليوم (شهور التطبيع) يكتشف الأخوة في الكويت بأن ليس للمشروع مِنْ جدوى اقتصادية!
 هل الدستور الاتحادي العراقي يسمح بالتطبيع مع اسرائيل؟
 لم تردْ في الدستور ايّ ذكر عن فلسطين و عن اسرائيل، ونصّت المادة الثامنة من الدستور على مبدأ حسن الجوار مع ” الدول الاخرى ” و ان يقيم علاقاته معها ( ايّ مع ” الدول الاخرى ” على اساس المصالح المشتركة… و العراق لا يعترف بالكيان المحتل (اسرائيل) على انها دولة، وهو قانونياً في حالة حرب مع الكيان المحتل.
 قرار وضع العراق في قافلة التطبيع يعود الى الشعب العراقي، ممُثلا بمجلس النواب، و لا أظّنُ بانَّ مجلس النواب الحالي و القادم،بأغلبيته، يجرأ بأصدار قانون او قرار ينهي حالة العداء مع الكيان المحتل، في ظل استمرار اسرائيل احتلالها للأراضي المحتلة والجولان، و مزارع شبعا في لبنان، و رفضها احترام حقوق الشعب الفلسطيني و الشرعية الدولية.
 ما يُثير التوقف و الاستفهام هو صمتْ ( حسب علمي و متابعتي ) القوى السياسية في العراق، وصمتْ الحكومة عن ما ماهو متداول،في الإعلام و في مواقع التواصل الاجتماعي، مِنْ معلومات عن جهود و إشارات و جس نبض عن التطبيع بين العراق و اسرائيل.
 من حق الرأي العام العراقي أن يعرف ماهو موقف السلطات الدستورية، و خاصة الحكومة العراقية و مجلس النواب ازاء ما يُقال و يشاع بخصوص التطبيع، و في مصلحة الحكومة ان تُبيّن موقفها وتبدّد هذه الإشاعات او تعلن وجهة نظرها.
 استحضر،بهذا الخصوص،مواقف بعض الدول العربية كالجزائر،والتي أعلنت على لسان رئيس الجمهورية بان الجزائر ملتزمة بثوابتها الوطنية والأخلاقية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني وتأكيد إرادة الشعب الجزائري و موقفه التاريخي تجاه اسرائيل،كيان محتل لا يمكن الاعتراف به والتطبيع معه.
 كذلك كان موقف تونس والذي عبّر عنه رئيس الجمهورية.

صحيفة رأي اليوم