نشرت "صحيفة هسبريس"، تقرير بينت من خلاله أن العديد من الشركات الإسرائيلية تستعد للاستثمار في المجال الطبي للقنب الهندي بالمغرب، وذلك على خلفية مصادقة البرلمان المغربي على مشروع قانون "الكيف".

وأكدت أن القانون المغربي قد شدد على حصر مناطق زراعة القنب الهندي في خمسة أقاليم أساسية في شمال البلاد، وهو ما دعا بعض الأقاليم المنتمية فعلياً إلى تلك المنطقة الشمالية إلى ضمها إلى المخطط الوطني لزراعة "القنب الهندي" او الكيف.

وأفادت الصحيفة أن مستشار برلماني عضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، العربي المحرشي، أوضح أن 150 شركة إسرائيلية تعمل في مجال صناعة الأدوية والتجميل، أعلنت عن رغبتها في الاستثمار في مجال الاستعمالات الطبية للكيف في المملكة المغربية.

هذا ولفت المحرشي إلى أن تقنين زراعة "القنب الهندي" والعمل على استخدامه في الاستعمالات الطبية، سيعمل بدوره على إدرار الفوائد الاقتصادية على مناطق الشمال المغربي.