محمد الفرج...

الخلاف الذي حدث الأسبوع الماضي بين السعودية والإمارات برز على نحو خاص ليس فقط لكونه جاء على خلفية ارتفاع أسعار الخام، أو لأنه وضع الحليفين التقليديين السعودية والإمارات في مواجهة بعضهما البعض، فقد برز لكونه مجرد استعراض تمهيدي لما هو أت.

ظاهريا، اختلف أعضاء "أوبك" حول كيفية حساب مستهدفات إنتاج كل بلد على حدة من الخام، وتعتقد الإمارات أنها عوملت بشكل غير عادل عبر اتفاق خفض الإنتاج الساري منذ أبريل/نيسان 2020، عندما كان وباء "كورونا" يسحق الطلب على الخام، لكن خلف ذلك، يقف الإصرار المتزايد للإمارات للظهور كقوة على المسرح العالمي.

لكن جوهر القضية أبسط بكثير، وهو الأمر الذي يزعج قطاع النفط بأكمله؛ حيث هناك اعتقاد متزايد بأن ذروة الطلب على النفط ليست بعيدة.

بالنسبة لكبار منتجي النفط مثل الإمارات، التي تعتقد أنه لا يزال لديها احتياطيات هائلة غير مستغلة، يتصاعد الدافع، في ظل هذا الاعتقاد، نحو ضرورة إخراج تلك البراميل من الأرض وتسييلها في أسرع وقت ممكن.

في حين أن توقيت خلافات "أوبك+" ربما  فاجأ السوق، فإن حقيقة أن التوترات غير المرئية إلى حد كبير تضغط على "أوبك" لا ينبغي أن يُنظر إليها على أنها مفاجأة.

بالنسبة لصناعة النفط الأوسع، فهذه علامة أخرى على حالة عدم اليقين الهائلة التي جلبت إحساسا بالشلل للعديد من المستثمرين في هذا القطاع.

لكن بالنسبة لتلك البلدان المنتجة للنفط حيث يتحكم المشغلون المدعومون من الدولة في غالبية الإمدادات والاحتياطيات، فإن الشلل ليس خيارا.

أما عن السعودية والإمارات، فيبدو أن الاحتقان بين البلدين ظل يتضخم طوال الأعوام الثلاثة الماضية على الأقل، وجاء الخلاف النفطي الأخير بمثابة المُفَجر له.

أبرز نقاط الخلاف هي التنافس الاقتصادي بين البلدين الذي بلغ ذروته في سياسات الأمير محمد بن سلمان الانفتاحية، وإصراره على ترسيخ أسس اقتصاد سياحي منافس للإمارات، باتباع سياسة انفتاحية داخلية عنوانها التّرفيه، وتحرير المرأة، وإقامة مدينة (نيوم) على البحر الأحمر شمال المملكة لتكون منافسة لدبي في كل شيء، وإذا علمنا أن 50% من زوار دبي هم من السعوديين وأنه يمكن فهم جذور القلق الإماراتي.

كما من نقاط الخلاف هناك "إصدار السعودية قرارا مفاجئا بضرورة نقل الشركات التي تعمل على أراضيها جميع مقراتها من الإمارات إلى المملكة، والغضب السعودي من قرار الإمارات الانسحاب من طرف واحد من الحرب المشتركة في اليمن عام 2019، ودون التنسيق والتشاور المسبق.

بالعودة لموضوع أوبك الذي كان ذروة هذا الخلاف، يبدو أن سيناريو دول مجلس التعاون الخليجي سيتكرر ونشهد أزمة لسنوات يتم حلها بتدخل دولي.