فهد العبيدان ..

استبشر المواطنون باستحداث وزارة الإسكان أملا منهم بحل أزمة السكن، القضية المؤرقة للمواطنين بالمملكة، والتي قال عنها الملك سلمان، حفظه الله «توفير السكن للمواطنين محل اهتمامي الشخصي»، إذ أمر أيضا بسرعة الإنجاز وتوفير السكن المناسب بأفضل المواصفات، ومتى ما توفر السكن ساد الاستقرار النفسي لدى المواطن، وأصبح مواطنا يستطيع أن يقدم كل ما لديه لخدمة هذا الوطن بلا مشوشات. وعلى النقيض إذا لم يحصل المواطن على منزل العمر فستكون قضيته وشغله الشاغل، ولن يكون عضوا فعالا في الوطن، فهمه الأول والأخير ستر أبنائه من بعده.

منذ أطلق الوزير كلمته المشهورة «السكن مشكلة فكر» والمواطن خاب أمله، واستقرأ مصير مستقبله بعدم امتلاك هذا الحق. وبالأمس القريب اتضح ذلك جليا بوضع شروط تعجيزية للحصول على قرض البنك العقاري، ومنها استقطاع 33%‏ من راتب المقترض. ولو فرضنا أن متوسط رواتب الموظفين بالمملكة بشتى القطاعات 7500 ريال، فالمستقطع منه سيكون 2475 والمتبقي 5025 ريالا، فضلا عن الإيجار وفواتير الكهرباء والتعرفة الجديدة للماء والاتصالات ومناسبات الأعياد وأخيرا لقمة العيش، وسيخرج المواطن مديونا لا محالة وستزيد نسبة الفقر والبحث عن الطعام فقط، وهذا ما ترفضه حكومتنا الرشيدة جملة وتفصيلا.

أما الشرط الآخر فهو ألا تزيد فترة السداد عن 25 سنة، وألا يتجاوز عمر المقترض 65 سنة، فهذا هو العجب العجاب، معنى ذلك يجب أن يكون عمر المقترض أقل من 40 سنة، وهذا التعجيز بعينه، فأغلب المنتظرين حاليا تجاوزوا هذا العمر بمراحل والحل بنظرهم لتجاوز هذا الشرط البحث عن كفيل غارم تقبله وزارة الإسكان في حال عدم السداد، أو بمعنى آخر بعد موت المقترض.. لم يرحموا المواطن حيا ولا ميتا، وهذا ما يعرض المواطن للبحث عن كفيل، والأغلب سيرفض هذه الكفالة، والكاتب والقارئ العزيزان هما أول من يرفض ذلك. هو باختصار نظام تقشف من وزير يعيش في قمة الجبل. نحن بحاجة لوزير يعيش أزمة الإيجار ولا يملك من حطام الدنيا إلا شقة يعد خطواته ذهابا لتسديد إيجارها، حينها سيتمخض الجبل ليلد أسدا، وأوصي كل مواطن يكون ضيفا على مواطن أن يراعي حاله، هل «المعزب» مقترض من البنك العقاري؟!
دمتم بمنزل العمر.

صحيفة مكة