كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني "محمد الحسين" عن إيقاف  المجلس 4 شركات تأمين صحي، بعد أن رصدت الأمانة العامة عديدا من المخالفات النظامية، أبرزها التلاعب في بيع وثائق التأمين الصحي للحصول على تأمين بسعر منخفض.

و أضاف : من بينها التعامل مع مكاتب خدمات عامة غير مرخصة ببيع وثائق التأمين، عدم توفر المعلومات الأساسية لصاحب العمل في نماذج طلبات التأمين، ضعف الرقابة الداخلية، عدم وجود استمارات يتم تعبئتها من قبل المستفيد من التأمين، عدم توفر ما يثبت استلام المؤمن لهم بطاقات التأمين الصحي، عدم وجود وثائق لصاحب العمل وصور وثائق للمؤمن له.

 كما كشف عن سحب تأهيل شركتين من قطاع التأمين الصحي خلال العام الماضي 2015م بعد سحب ترخيصيهما من مؤسسة النقد، ليصبح إجمالي عدد شركات التأمين الصحي 26 شركة خلال العام الجاري 2016م.

وقال الحسين خلال مشاركته كمتحدث رئيس في فعاليات ندوة دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي نظمتها «نزاهة» بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي، إن المجلس يعكف حالياً على مشروع تعديل بعض مواد نظام الضمان الصحي بهدف رفع مستوى الجانب الإشرافي والرقابي وتحسين الأطر التشريعية لتعزيز كفاءة تنظيم أداء سوق التأمين الصحي، مما يسمح للمجلس بإضافة أحقية التشهير بالمخالفين من مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين الصحي ضمن العقوبات النظامية.

وجاءت ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان (إسهامات قطاع التأمين الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد)، حيث تطرق الحسين في حديثه إلى أن الأمانة العامة تقوم حاليا بدراسة أفضل النماذج المقترحة لتطبيق التأمين الصحي على شرائح جديدة ستدخل سوق التأمين خلال الفترة القادمة وهم (المعتمرون والحجاج) و(العمالة المنزلية ومن في حكمهم).

وشدد الحسين أن المجلس يسعى بشكل حثيث إلى تنظيم صناعة سوق التأمين الصحي وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية العالمية من خلال رفع مستوى الإشراف والرقابة عبر تطوير الأدوات والحلول التقنية التي تساهم في رفع أداء سوق التأمين، واستغلال كافة الفرص المتاحة.

وطالب شركات التأمين بأن تعمل على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها والتوجه للحلول الإلكترونية لحماية مصالح المؤمن لهم بهدف تقييم كفاءة الإدارة وفاعلية السياسات والإجراءات الرقابية المطبقة لديها، وهذا من شأنه حماية مصالح المساهمين وضمان استمراريتها بمستوى جيد.