حظرت إدارة الفسح والرقابة في «معرض جدة الدولي للكتاب» 200 عنوان منها عنوانان يمجدان حركة «الإخوان المسلمين».

وبحسب صحيفة «عكاظ»، فقد ذكر مصدر موثوق أن "الكتب التي يتم سحبها ومنعها من التداول تمس 3 محظورات، وهي الكتب التي تمس العقيدة، وكتب تريد أن تقوض الأمن في نظام الحكم السعودي، والكتب التي تسيء إلى المجتمع السعودي".

وأكد المصدر ذاته بأن وزارة الثقافة والإعلام جندت 45 مراقبا منهم 12 موظفا إداريا يقومون بجولات يومية قبل افتتاح المعرض على دور النشر طيلة فترة المعرض منذ انطلاقه.

وأشار المصدر إلى أن المراقبين يتجولون في المعرض ببطاقات واضحة، ويسألون الناشر عن قوائم الكتب، ومن ثم الاطلاع على الكتب ومحتواها، وعادة ما يكون عددهم يفوق المراقبين.

وأوضح أن اللجنة الرقابية تقوم بتقسيم المعرض إلى مربعات، إذ توكل المهمة في المربع الواحد إلى 5 مراقبين طيلة فترة المعرض يقومون بالقراءة في الدور متخفين كأن لديهم الرغبة في الشراء.

 مضيفا أن الكتب المفسوحة تنقسم إلى قسمين: قسم يخص الكتب التي يتم فسحها للبيع في المعرض للباحثين والمتخصصين، وتكون معاييرها مختلفة عن القسم الثاني وهي الكتب التي يتم فسحها للتداول في المكتبات السعودية.

وأكد المصدر أن الأسعار للكتب مرتفعة، إذ إن بعض الدور خصوصا اللبنانية تعرض الكتاب بعد تحويل سعره من الدولار إلى الريال السعودي، لافتا إلى أن نسبة الشراء منخفضة في المعرض في دورته الحالية عن الدورة السابقة.

وكشف أن أغلى سعر للإيجار يصل إلى 60 ألف ريال لمدة 10 أيام، وأرخصها كان بمبلغ 14 ألف ريال، ما دفع الناشرين إلى التذمر.

وأوضح أن الجهات المختصة لا تشترط أسعارا للكتب، ما يدفع الناشر إلى رفع السعر نحو 25% عن سعره السوقي عند تسجيل أسعاره في النظام، وحينما يبدأ المعرض يذهب إلى تخفيضه إلى السعر السوقي، مدعيا أنه قام بتخفيض السعر.

وقال المصدر إن أسعار الكتب في الدور السعودية هي الأرخص والأقرب للمشتري، إذ إن بعض الكتب بلغ سعرها نحو 5 ريالات فقط.

وقد انطلق «معرض جدة الدولي للكتاب» في نسخته الثانية في أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية في 16 ديسمبر الجاري،   بمشاركة 450 دار نشر من 30 دولة عربية وأجنبية.