بمشاركة 34 حقوقيا من مختلف الأطياف والتوجهات والانتماءات والتيارات الفكرية والسياسية والعقدية، نظمت المعارضة السعودية يوم الأحد "مؤتمر المهجر الثاني"، امتداداً لمؤتمر القسط المنعقد في ديسمبر/ كانون الأول 2017، لمنظمة القسط لدعم حقوق الإنسان.

وأقامت فعاليات المؤتمر في العاصمة البريطانية لندن حيث نظمه "ديوان لندن" تحت عنوان " مؤتمر المهجر الثاني المؤرقات والأهداف" وحضره نخبه من الكتاب والمفكرين والمثقفين ونوقشت فيه أبرز التحديات والطموحات والآفاق وذلك خلال خمس جلسات متتالية.

ويهدف المؤتمر إلى "إبراز الرسالة والرؤية لدى النشطاء والمعارضين والمواطنين في الخارج وماهي رسائلهم وحلولهم المقترحة، وتعزيز سبل التعاون فيما بينهم بما يخدم وطنهم وشعبهم".

الجلسة الأولى..

وافتتح المؤتمر جلسته الأولى تحت عنوان "العلاقات الدولية وحماية النظام دوليا، وسبل التعامل مع ذلك"، والتي أدارتها أ.سحر_الفيفي، وشاركت فيها كل من "البروفسورة د.مضاوي الرشيد، والدكتورة هالة الدوسري، والناشط يحيى عسيري، والناشطة أماني الأحمدي، والناشطة أماني العيسى".

وفي بداية الجلسة، تحدثت د.مضاوي الرشيد عن تجاوزات الحكومة السعودية لكل الأعراف في محاربة معارضيها، لافتة إلى أن أكبر مثال هو اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.
 وأكدت أن المعارضين مستهدفون بشكل حقيقي في الخارج، مشددة على ضرورة تطوير التواصل مع نشطاء ومعارضي الداخل دون تعريضهم للخطر.
ونوهت الرشيد إلى أن مؤتمر المهجر هو خطوة أولى لتوحيد أصوات المعارضين في الخارج، وأن الهدف منه يكمن في الوصول إلى "خطاب موحد لمواجهة الظلم والاستبداد والاستهتار بحقوق الإنسان السعودي في الداخل"، كما أن النظام السعودي يرى في كل مواطن في الخارج إما أنه "إرهابي/ خارج عن القانون/ أو معاد للدولة السعودية"، وحثت الجميع على استهداف النظام وانتقاده "ولو بكلمة أو بمقال" لأن هذا الاستهداف "يرعب النظام السعودي، ويجعله يتصرف دون عقل".
 

وسلطت الرشيد على علاقة النظام السعودي مع الحكومات الغربية وطبيعتها وانعكاس ذلك على الشعب، موضحة أن الغرب يعمد إلى وقف الديمقراطية في السعودية؛ "لأنها لا تخدم مصالحه"، مؤكدة أنه لا يمكن التعويل على الغرب أبدًا "لانتشال المجتمع السعودي من دكتاتورية النظام".
أضافت أن مصالح الحكومات الغربية، مرتبطة بالحكومة السعودية وبعيدة كل البعد عن ميول الشعوب، وتفاعل واستغلال الكونجرس الأمريكي مع قضية خاشقجي كان من أجل توظيفها لتوجيه الاتهام لترامب وصهره وذلك يدخل في إطار "استغلال صراعاتنا في خلافات الغرب الداخلية".

من جهتها، شددت الدكتورة هالة الدوسري على ضرورة توحيد الجهود والتوحد بين أطراف المعارضة في الخارج، موضحة أن سبب هجرتها إلى أمريكا كان لطلب الحرية المفقودة في بلدها.
وقالت: "نحن مؤمنون أننا مستهدفون في الخارج وهذا يستوجب الوحدة والتوحد لمواجهة التحديات"، معتبرة أن لجوء النظام بكل أشكاله (التحرش/ جلد المسنات/ تعذيب السجون) أسقطه "في بقعة عنف وأضعف حجته أمام العالم"، كما أن أهم خطوة ليست في إزالة شخص بعينه، إنما الهدف الحقيقي هو "وضع قيود على السلطة المطلقة وضمانات على مراقبة السلطة".

الناشط الحقوقي يحيى عسيري، بدوره لفت إلى أن وجهة النظر العالمية خارجيًا أضحت مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل مقتل جمال خاشقجي، وأن العالم يعلم بأن النظام قمعي وغير صالح للحكم، لكنه، "يبقي على فرص التعامل معه من أجل مصالح شخصية".
ورأى عسيري أن "حماقات النظام السعودي جعلت السعودية في صدارة مجلات حقوق الإنسان المهتمة بالانتهاكات"، وأصبح التعامل مع بن سلمان بالنسبة للغرب "حملاً ثقيلاً عليها أمام معارضيها وشعوبها".
وأضاف أن "الأسرة الحاكمة في السعودية قطعت شوطا كبيراً في تفككها و لم تعد مترابطة كما كانت"، كما أن المؤسسة الدينية في السعودية باتت مصداقيتها مضروبة وأصبحت "صفرًا في الآونة الأخيرة".

وأشاد الناشط الحقوقي بالمعارضين في السعودية الذي صاروا اليوم مفخرة لغيرهم، وأن من في السجون من المعارضين يمثلون رموزًا مهمة للمعارضة.
مؤكدا أن محاولات وأساليب الترهيب التي ينتهجها النظام ضد المعارضين في الداخل، الداخل لن تجدي نفعًا مع المعارضين في الخارج "فنحن هنا نجتمع ولا نخشاه"، مضيفًا أن معارضة الخارج ستكون قادرة على إعطاء نموذجًا مشرفًا للداخل "حتى نرقى إلى دولة المؤسسات".
ورأى أن ليس للمعارضين في الخارج أي انقسامات (دينية أو طائفية)، موضحًا أن الخلاف، إن وجد، فيكمن في "كيفية الوصول للحل من أجل دولة الحقوق والمؤسسات".
وفي حديثها خلال الجلسة تطرقت الناشطة الحقوقية أماني الأحمدي إلى أهمية معرفة المجتمع أين تكمن نقاط ضعفه، كون معرفة ذلك ستقود، بطبيعة الحال، إلى معرفة طريق الإصلاح.

وقالت: "لم نتصور أن يكون النظام السعودي بهذه الوحشية" مؤكدة بقولها: إنه مع ذلك نحن مصرون على مواصلة العمل للنهوض بالبلد.
هذا وطالبت الناشطة الحقوقية أماني العيسى في مداخلتها النظام السعودي بالإفراج عن المعتقلات في السجون السعودية، مؤكدة أن حقوق المرأة ليست منحة من قبل النظام، مشيرة إلى أن النظام يستخدم التضليل والكذب فيما يتعلق المرأة وحقوقها في الداخل أمام الإعلام الغربي.

ونددت الدكتورة سحر الفيفي بالنظام السعودي والسلطة الدينية التابعة له التي جعل النظام من شيوخها داعمًا لتثبيت أركانه، واعتبرت معاداة السلطة للإخوان المسلمين لمناسبة ذلك لأغراضها.
وذكرت أن النظامين السعودي والإماراتي يسيران في فلك الصهاينة ومن أسمتهم بـالمحافظين الجدد في بريطانيا، بوضعهم كافة المسلمين في بوتقة واحدة وتسميتهم بالإخوان المسلمين.

وأوضحت الفيفي أن السعودية عاجزة عن صنع قرارات جدية لمصالح البلاد وإنما "ترتهن للخارج"، مضيفة: "لا يوجد هياكل شعبية في البلاد، بل دولة هلامية".
وتابعت أن النظام يعمد إلى استخدام فزاعة الدين منذ القدم لترويع الشعوب به بعدة طرق (الدواعش/ استغلال خطباء المساجد للحديث عن العلمانية). كما أنه: "لا يوجد هناك صحافة حرة ولا مراكز أبحاث استراتيجية لذلك لا يستطيع المواطن محاسبة الفاسدين المتسترين بالمال والرشاوى".

ونبهت إلى أنه "ليس للمعارضة إلا أن تكون وطنية موضوعية وبعيدة عن المصالح، حتى لا تتكرر مصيبتنا في مقتل خاشقجي".
 

الجلسة الثانية..

الجلسة الثانية تحدثت عن "عمل السلطات على تفتييت النسيج الاجتماعي وزرع الفرقة المناطقية والطائفية والعنصرية، وكيفية المقاومة"، حيث أدراها الناشط السياسي محمد العمري، بمشاركة كل من" د.محمد المسعري، د.فؤاد إبراهيم، د.علي الأحمد، أ.محمد القحطاني، أ.عبدالعزيز المؤيد، أ.معن الجربا، أ.عادل السعيد، أ.مانع بن مهذل، أ.مرزوق مشعان العتيبي"

وافتتح د.محمد المسعري المعارض المقيم في لندن، الجلسة عن الأنظمة القمعية تاريخيًا، معتبرًا أن خلق هذه الأنظمة كان من أجل تحقيق "الأغراض الغربية"، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يلتجئ أحد بعدو خارجي أكبر من عدوه الداخلي.
وذكر أن "الأنظمة القمعية تاريخياً هي موجودة، والتسمية ليست جديدة ، و الأنظمة أنشئت من أجل تحقيق الأغراض الغربية"، مضيفا: "الحاكم الطاغوتي دائماً ما يلعب على التناقضات الموجودة في الشعب للاستفراد في الحكم".
مشددا على أن الوعي السياسي والعقائدي هو أهم خطوة لمواجهة النظام القمعي، موضحا أن "الأحزاب السياسية من شأنها تجميع الناس ، وتعديد وجهات النظر ، وإلغائها يؤدي للانفراد في الرأي".

وفي مداخلته، أكد الناشط السياسي المعارض علي الأحمد، رفضه للحكم الملكي، والحكم الفئوي بكل أشكاله، موضحًا أن كل حكومة غير منتخبة انتخابًا شفافًا هي حكومة غير شرعية، مؤكدا أن الشعب يستحق حكما أفضل، وليس حكومة تسرقه وتسرق مستحقات أطفاله وحقوقه.

وشدد على ضرورة "تحرير الدين من سيطرة الدولة"، واعتبره أمراً "واجبًا"، وتطرَّق إلى شكل الحكومة، بقوله: "نريدها حكومة شعب والمرأة شريك أساسي فيها".
 وأضاف: "الحريات هي حق أصيل للجميع، وليس لأي سلطة أن تتدخل في حريات الناس ومعتقداتهم"، وأردف بقول: "نستطيع بناء حكومة جديدة قوية ليس لديها أجندات خارجية ، ولها علاقة حسنة مع جيرانها تستمد قوتها من تاريخها العربي العريق".

بدوره، قال الباحث السياسي الدكتور فؤاد إبراهيم في كلمته إن: "مشروع محمد بن سلمان هو كذبة روجها للخارج وللأسف شارك بها صحفيون أمريكيون وغربيون".
ورأى أن أفعال وممارسات النظام السعودي ليست أفعال دولة وإنما أفعال عصابة، مشيرًا إلى أن حرية الرأي هو العنوان الذي يختزل بقية العناوين المأزومة في المملكة السعودية.
وحول جريمة اغتيال جمال خاشقجي، قال إبراهيم: إبن سلمان حاول طمس معالم جريمة قتل خاشقجي في الخارج، لكنه لن يستطيع طمسها مهما أنفق من ملايين، جريمة خاشقجي فتحت ملفا ضخما لطالماً أريد تمريره تحت عنوان محاربة الإرهاب، لافتا إلى أن "خاشقجي لم ينادي حتى بإساقط النظام ولكن كان داعيا للإصلاح ولكنه لقي نهاية مؤسفة ووحشية عكست هلع السلطة"، وتابع أن "الفريق الذي كلفة محمد بن سلمان بعد استلامه السلطة كانت أهم مهامه متابعة الناشطين في الخارج والداخل".

وقال إنه "ليس هناك رواية سعودية رسمية حتى الآن في قضية #خاشقجي وإنما أقصى ما تبنته الرواية السعودية هي مستمدة من التسريبات التركية فقط".
واعتبر أن النظام السعودي يجمع بين ضريبتين ( زيادة الضريبة وزيادة القمع).
الناشط الحقوقي عبدالعزيز المؤيد، رأى بأن المعارضة بحاجة إلى العمل المؤسسي، وفتح قنوات الحوار فيما بينها، ومشددا على أنه يجب على المعارضة في الخارج رغم اختلافاتها أن تتصرف كالبرلمان، لكي تبين للشعب قدرتها على العمل مع بعضها البعض.

داعيا أفراد المعارضة إلى التضحية بالخلافات الشخصية والبدء في التشارك والتنسيق فيما بينهم لما فيه نهضتهم وخير البلاد.

من جانبه، أكد أمين عام حركة الحق والبداية، مانع بن مهذل، في مداخلته، بأن من أهداف الحركة الوقوف في وجه الظلم ومجابهة الظلم والفساد، وأيضًا مجابهة مخططات تفتيت البناء الاجتماعي، لافتًا إلى أن الحركة لا تختص بطائفة معينة.
وبيّن مهذل أن النظام السعودي يمنع توحيد الكلمة ويعمل على تفريق الجهود والأصوات التي تنادي بالحرية، مشيرا إلى أن حرية المساءلة معدومة لدى النظام السعودي معدومة، وأن من يحاول المساءلة، حسب مهذل، دائمًا متهم (إما بكافر، أو خائن...).

الناشط الحقوقي عادل السعيد، نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، رأى أن سمة الحكم البارزة في السعودية قائمة على الغلبة وسياسة فرق تسد، وهي سياسة استراتيجية معروفة عن النظام السعودي.
وأضاف: "لا أظن أن الحكومة السعودية الحالية أو غيرها ستكف عن حماية المسيئين ومثيري التفرقة في البلاد".
 
وفي مداخلته، قال الدكتور معن الجربا، الأمين العام لحركة كرامة المعارضة، إن "النظام السعودي عمل على احتقار أبناء الشعب في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية وركز اهتمامه على مناطق أخرى"، ودعا المعارضة في الخارج إلى الالتزام بالوحدة والانفتاح والوسطية، كما اعتقد أن "القوة تكمن في الأخوة القائمة على الأسس المحمدية البعيدة عن المجاملات".
وفي ختام الجلسة، تطرق الناشط السياسي محمد العمري إلى الدعم البريطاني بالأموال والأسلحة والمؤن للملك عبدالعزيز، والذي أدى بدوره إلى تغيير في التركيب السعودي، وقال إن واقع الجزيرة العربية تاريخيًا في تصالحها وتآلفها، على عكس ما نقل من أحداث تاريخية مزورة.

الجلسة الثالثة

الجلسة الثالثة التي بحثت موضوع "الهجرة وإمكانيات وفرص التغيير من الخارج" وأدراها أ.عبدالله الغامدي، بمشاركة كل من المعارض أمين النمر، والناشط علي الدبيسي رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، والمختصة في مجال التربية والحقوقية الدكتورة حصة الماضي، والدكتور حسن الكناني، والناشط عبدالله الغامدي، والناشط علي هاشم.
ولفت المعارض أمين النمر إلى وجود أكثر من 30 جثة محتجزة لدى النظام السعودي، موضحا أن الصراع الشعبي ممتد ولن يتوقف بشتى أشكاله وتنوع أطيافه حتى تتحقق دولة العدالة، واصفاً السجناء بـ"حملة راية التغيير ولابد للعمل على تحررهم"، مشدداً على رفضه صفة "السعودي"، معرباً عن اعتقاده "أن التحرر يبدأ من التسمية".

وشدد الناشط علي الدبيسي على الحاجة إلى تكوين مؤسسات "تقرّبنا من الهدف وتتناسب وتطلُّع الشعب المضطهد"، مشيراً إلى شعوره بالحرج إزاء أن "من يقرر مصيرنا جهات خارجية (أمريكا) في قبول أو عزل ولي العهد"، كما اعتبر أن المعارضة السعودية تزداد بشكل مستمر، خاصةً من فئة الشباب، "وذلك بطبيعة الحال يدعم إنشاء المؤسسات القادرة على التغيير". 

وتحدَّثت من السويد، الدكتورة حصة الماضي، عضو منظمة القسط، حيث قالت إن عدد الناشطين من كلا الجنسين في ارتفاع مستمر، بسبب ازدياد القمع وتجريم أبسط حق للمواطن وهو حرية التعبير.
وأشارت الماضي إلى أن "كل إنسان يحب بلده وعزيزة عليه، لكنه أحياناً يضطر للهجرة للبحث عن العدل"، لافتة إلى أن المعارضين اختاروا مرارة الغربة على وحدة السجون "ونأمل أن نعود إلى بلدنا الغالي وقد تغير حاله".

ومن سويسرا، تحدث الدكتور حسن الكناني قائلا: "الحلم أصبح اليوم حقيقة.. مختلف أطياف الشعب مجتمعون الآن تحت قبة ديوان لندن، وسنجتمع قريباً بإذن الله تحت راية الوطن".
وأضاف الكناني أن الحكومة الحالية بإدارة محمد بن سلمان أثبتت للعالم أنها نظام مترهل وفات الأوان لإصلاحها، مؤكداً أن "النظام السعودي لا يحترم القوانين الدولية ولا حتى القوانين التي يسنها لنفسه".

الناشط عبدالله الغامدي قال إن "التغيير الحقيقي من الداخل" وأما "الخارج هو أدوات مساعدة ومساندة"، ووصف قرار هجرة المعارضين إلى الخارج بأنها "من أجل التغيير في منطقتنا في ظل غياب الشفافية وحرية التعبير"، وأردف أن "التغيير من الخارج ممكن إن كان واضح الأهداف والمعالم ويعتمد على التعاون وتوحيد الصف".
ولفت الغامدي إلى النظام السعودي بوصفه "يستغل الطبقية والطائفية لمواجهة التغيير من المهجر"، داعياً المعارضة إلى توحيد الصفوف والتكاتف في سبيل إسقاط النظام.

الجلسة الرابعة..

تحت عنوان "استخدام الدين والإعلام لترسيخ الاستبداد وتبرير الظلم، ودور المجتمع في الداخل والمهجر لتبيين الحقيقة"، جاءت الجلسة الرابعة، حيث عبَّر خلالها الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، عن سعادته بالتجمع آملاً أن يكون "نواةً لما هو أكبر"، ومعتبراً أن "هذه المشاريع هي من صلب الإسلام لأنها تأتي لإحقاق الحق ورفع الظلم".
وفي مداخله له، قال نجل الشيخ العودة، الدكتور عبدالله العودة، إن "النظام باستثنائه لشرائح من المجتمع فشل فشلاً ذريعاً في أن ينظم تجمعاً متنوعاً مثل الذي نفعله اليوم في مؤتمر المهجر الثاني"، وتطرق إلى المعاناة التي يعيشها والده في سجون النظام السعودي، والظروف الصحية المتدهورة التي يمر بها.

وحول تفكيك الخطاب المتصهين، قال الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد، إن ما هو مطلوب هو التنكر للقيم ونسيان فلسطين وشتم الفلسطينيين، وأكد: "لن نقبل أبداً"، وأشار إلى أن "بسبب مواقفنا هذه يتم تخويننا ومحاولة قتلنا معنوياً".
واصفا التخوين بأنه "مثل الإعدام، لأنه ينزع صفة الإنسانية عن الإنسان"، وهو ما من شأنه أن يجعله "عرضةً للقتل". وقال إن الحرب على الإسلام السياسي تقوم حتى على النيل من النصوص الشرعية، وهو ما قامت به الجرائد السعودية، وإن هذه الحرب هي أكبر شرخ في السياسة السعودية التي حولت منابر الإعلام السعودي إلى أداة لتبريره والتحريض عليه.
ورأى أن هناك محاولة لـ"مصرنة الإعلام السعودية"، بهدف أن تصبح "الصحافة ماكينة تصنع الدعاية الحكومية وتدعمها".

الخامسة الأخيرة..

حملت الجلسة الأخيرة عنوان "مقومات الاستبداد ومدى استطاعة النظام على البقاء"، والتي أدارها المعارض سلطان العبدلي، بمشاركة الناشط عمر بن عبدالعزيز الزهراني المقيم في كندا.
وذكر الزهراني أنه اكتشف أسماء معارضين لم يسمع بهم من قبل، ورأى ضرورة "الاتحاد والتواصل والتكاتف والعمل المشترك"، متسائلا: "لماذا لا يكون هناك جهد مشترك لتكون النتيجة أكبر أثراً؟"، منوّهاً إلى أن القضية المركزية هي قضية المعتقلين.
مشيرا إلى أن الكثير من الشباب بدأوا العمل الإعلامي والحقوقي إلا أنهم لا يجدون الطريق المناسب "ولابد من أصحاب الخبرة احتوائهم لسد الفجوة".
الزهراني، قال إن من كان لديه إيمان بقضية ما فإن عليه الخروج والعمل للقضية من الخارج، لأن ذلك "أسلم وأنفع للقضية"، كما أكد الحاجة إلى بيئة تحتوي الشباب الذين ينوون الخروج للعمل.

وشارك فهد المسرحي، معارض وأحد المستمعين في المؤتمر، قائلاً إن مشاركته في المؤتمر هي أول خروج إعلامي له بهذا الشكل، وألقى كلمة عن مثقف السلطة، ورأى أن السلطة المستبدة تقحم المثقف الزائف وتقصي المثقف الحقيقي لصنع وعي خاطئ ومخادع.
كما أجرى الناشط السياسي زاهر الشهري، مداخلة من شمال غرب الولايات المتحدة، وقال إن الاستبداد ثقافة داخلية وليست منتجاً جاء من الخارج، واصفاً هذه الثقافة بأنها تشكلت ونضجت وأصبحت دولة.
معتبرا أن أقوى أركان الاستبداد ومقوماته هو الاستبداد الديني الذي يشرعن استبداد آل سعود، حد وصفه، كما أن من أهم أسباب الاستبداد السعودي "القوى الخارجية التي تستفيد مادياً من ذلك".

بدوره، كشف الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور رشيد الأمير، بأنه يعكف على تأسيس جمعية ضغط في أوروبا من أجل الحريات في أرض الحجاز، مشيرا إلى أن من أسباب الاستبداد هو أن أسرة آل سعود أسرة سلطوية بطبيعتها، إضافةً إلى السلطة الدينية التي لعبت دوراً كبيراً في تشريع دور آل سعود.

وأعرب المستشار السابق في النيابة العامة السعودية محمد بن مشعل القحطاني، عن اعتقاده بأن الشرعية الدينية تجعل الناس يقبلون المستبد بشكل طبيعي.
وطرح المعارض سامر العتيبي، من كندا، فكرة ضرورة تكثيف الأنشطة والبرامج للتوعية بممارسات الديمقراطية وإنشاء "سوق حرة للأفكار" كما سماها الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، وفق قوله.

ومن أستراليا، اعتبر الناشط الحقوقي أمين علي، أن الشعب اكتشف أن نظام آل سعود ليست لديه محرمات بعد حادثة قتل خاشقجي، وذلك قتل الثقة المبنية على حماية بلاد الحرمين.

المؤتمر الذي ضم تلك النخب السياسية المتنوعة في سابقة من نوعها، وفي حجمها، انتهى إلى اتفاق المعارضة على مبدأ إرساء دولة الحقوق والمؤسسات، وأوضح الناشط عسيري أنه كان يطمح في ختام المؤتمر إلى بيان مشترك "وإذ بالحاضرين يطمحون إلى عمل مشترك، وهذا المؤتمر هو نواة لذلك".