نظمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالتعاون مع منظمة WordBeyondWar ندوة إلكترونية من واشنطن، ضمن سلسلة فعالياتها من مختلف العواصم في الذكرى السنوية العاشرة للحراك الديمقراطي في البحرين.

وكانت الكلمة الأولى للفعالية للمدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB حسين عبد الله، الذي استذكر الانتفاضات الكبرى التي انطلقت في مختلف الدول العربية كمصر وتونس و البحرين، والتي كانت كلها سلمية وتسعى لإحداث تغييرات جذرية.

وقال عبد الله: على الرغم من أن البحرين هي دولة صغيرة، كانت ردة فعل السلطات شديدة جداً حيث اعتقل المتظاهرون وتعرضوا للتعذيب، والاخفاء القسري، والنفي خارج البحرين، ومع ازدياد عدد المتظاهرين، أوفقت السلطات العنف الممارس ضدهم، ولكن مع تدخل القوات العسكرية السعودية، ارتفعت أعداد المعتقلين من قادة سياسيين و مدافعين عن حقوق الإنسان، كما ارتفعت نسبة انتهاكات حقوق الانسان. أنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) وقد قام شريف بسيوني بالتحقيقات، ومن بين الاستنتاجات التي توصل اليها: هذا الحراك هو حراك محلي ووطني من دون أي تدخل أجنبي، فضح الجرائم التي تحصل والتي تنتهك حقوق الانسان (التعذيب، الاعدام من دون محاكمة، عمليات التحرش والاغتصاب..,) . وتابع بالقول إن BICI ذكرت بعض التوصيات التي من الممكن أن يتحسن وضع البلد إذا التزمنا بها.”أنا لا أقول أن هذه اللجنة ممتازة ولكن إذا نفذنا تلك التوصيات قد يتحسن الوضع” ولكن لم تنفذ البحرين أي من تلك التوصيات”.

وتابع: "أين نحن اليوم؟ نحن في بلد تحكمه الشرطة، نحن في بلد قد تسجن فيه بسبب تغريدة ما تنتقد فيها الدولة وقراراتها وقد رأينا سابقاً مدنيين ونشطاء يسجنون بسبب تغريداتهم".

فيما كانت الكلمة الثانية للناشط البحريني علي مشيمع الذي أكدّ أنه إذا كانت الثورة ضرورية فإن استمراريتها أهم بكثير، فرسالة نظام البحرين العدوانية ضد المواطنين، أكدت حقيقة واحدة هي أن النظام غير قابل للإصلاح، وأن الفساد المتراكم منذ عشرات السنين يحتاج إلى نضال متراكم أيضاً لإزالته.

وأوضح مشيمع أننا وصلنا إلى العام 2020 وآل خليفة يسيطرون على مقدرات دولة البحرين من خلال شراء الأراضي وخصخصتها بينما كانت الظروف المعيشية تتدهور لدى العديد من البحرينيين، كما ازداد قمع حرية التعبير، ورغم وجود برلمان وانتخابات شكلية كان المئات يقبعون في السجون على خلفية سياسية، وانتهجت السلطة سياسة سحب الجنسيات، وجعلت التمييز الطائفي أمراً طبيعياً، وأصدرت أحكاماً بالاعدام بحق الكثير من الاشخاص الأبرياء الذين عُذبوا حتى اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، وتردى الوضع المعيشي، ومع كل ما ذكر، لا زالت الطبقة الحاكمة تحاول بشكل متزايد لاخفاء جرائمها، ولازالت تستمر منذ 2011 من دون نية التغيير، فإن القتل على الهوية، القتل في السجون، هدم المساجد، اعتقال النساء والأطفال وتعذيبهم، إسقاط الجنسية عن المواطنين، الإعتداء على الحريات الدينية، إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المعارضين، تعني ازدياد أسباب الثورة بعد أحداث 2011.

أما الكلمة الثالثة كانت لميديا بنجامين أحد مؤسسي مجموعة "السلام بقيادة النساء" في منظمة CodePink التي بدأت كلمتها بالعودة إلى عام 2012، حيث منعت السلطات البحرينية الإعلاميين ومراقبي حقوق الإنسان من دخول البلد، وكشفت عن أنها استطاعت الدخول إلى البحرين ومقابلة العديد من الأشخاص الذين اعتقلوا وعُذبوا، وقابلت أطباء سجنوا بسبب مساعدتهم للمتظاهرين المصابين، ذاكرةً أنّ السلطات البحرينية استخدمت القنابل المسيلة للدموع كأسلحة وكانت ترميها على المتظاهرين مباشرةً، وأن العديد من الأشخاص تم ترحيلهم من البلد فقط لأنهم شهدوا حدوث هذه الجرائم بحق المتظاهرين السلميين، ومع دعم الولايات المتحدة للحكام ساء الوضع أكثر وزاد القمع.