أعلن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر أن بلاده ستنتهي من مشروعات البنية التحتية المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022 في المواعيد المقررة لها، مقرا بوجود انتهاكات بحق العاملين مشاريع البطولة الكروية.

وذكر آل ثاني أن قطر ربما تنتهي بلاده من مشروعات كأس العالم 2022 في مواعيد أسرع، مشددا على أن كل شيء سيكون جاهزا قبل عام من موعد انطلاق البطولة، وأضاف:  "لقد تغلبنا على العوائق التي نشأت بسبب الحصار منذ فترة طويلة، ونحصل على جميع ما نحتاج إليه من مواد".
وتابع وزير الخارجية القطري، أن بطولة كأس العالم لكرة القدم فرصة يلتقي من خلالها العالم، ويمكن أيضا من خلالها أن تقدم قطر نفسها وتثبت للعالم أن دولة آسيوية صغيرة يمكنها استضافة أحداث عالمية كبيرة.

وردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة لقطر بشأن العمالة، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "إننا تقبلنا النقد وقمنا بإجراء تعديلات كبيرة في قوانين العمل"، مشددا على أن "بلاده لا تتقبل أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقوم بتغيير ظروف العمل".

وأردف، "إننا نعامل العمال الذين يقومون ببناء الاستادات والبنية التحتية بإنصاف.. لقد كانت هناك مشاكل كبيرة، ولكننا استمعنا إلى النقد بإنصات وتعاملنا معه، وقمنا بتحسين ظروف وقوانين العمل الخاصة بالعمالة الوافدة".

واختتم وزير الخارجية القطري، "إننا مؤمنون بكون الاعتراف بالأخطاء وإجراء الإصلاحات هو الطريق الصحيح. وهذا هو الطريق الذي تسير فيه قطر".
وكانت منظمة العفو الدولية قالت في تقرير لها، إن "العمال الأجانب في إنشاءات كأس العالم 2022 لم يتقاضوا أجورهم منذ عدة أشهر من العمل من قبل شركة تدعى "ميركوري مينا"، والتي تشارك في إنشاء المدينة المضيفة لكأس العالم.

وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى إلى أن بعض العمال، أجبروا على بيع الأراضي أو إخراج أطفالهم من المدارس من أجل سداد الديون التي تحملوها لدفع تكاليف هجرتهم إلى قطر.

وردت وزراة  وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية في بيان لها، معربة عن رفضها التام للتقرير الذي صدر من قبل المنظمة، كما أكدت أن شركة (ميركوري مينا) لم تعد تعمل في دولة قطر.

وأصدرت قطر قانونا جديدا في، ديسمبر 2018، يتيح للعمال الأجانب في البلاد وعددهم 1.6 مليون الذين استكملوا فترة عقودهم حرية تغيير عملهم ويفرض غرامات على الشركات التي تصادر جوازات سفر الموظفين.

ويقول نشطاء إن الإصلاحات لا تذهب إلى مدى كاف. ولا يزال العمال يحتاجون إلى إذنا من صاحب العمل للسعي إلى وظيفة بديلة أثناء فترات عقودهم التي قد تصل إلى خمس سنوات.