ألزمت المحكمة الإدارية بالرياض الثلاثاء 14 نوفمبر الصندوق العقاري في حكم ابتدائي بالقرار الوزاري رقم 82 ومعاملة المتقدمين على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال، فيما أكد الصندوق التزامه بتنفيذ الأحكام النهائية التي تصله.

وكان عددٌ من المسجلين على قوائم الانتظار بالصندوق العقاري رفعوا قضية أمام المحكمة الإدارية لإلزام الصندوق العقاري بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 الذي نصّ على استثناء المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هـ، من تنظيم الدعم السكني الذي صدرت عليه الموافقة عام 1435هـ.
ونص القرار على إلزام الصندوق بصرف الالتزامات المالية لقروض المتقدمين قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هـ، من رأسمال الصندوق.

ويختص الحكم بمن رفعوا الدعوى، وفي حالة تأييده من محكمة الاستئناف في المحكمة الإدارية سيكون شاملاً لكل المتضررين.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي: «القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، والصندوق ملتزم بتنفيذ الأحكام النهائية التي تصله»، مؤكداً سعي الصندوق دائماً إلى حصول جميع المستفيدين على كامل حقوقهم ويدعم ذلك.