(خاص) ـ صحيفة خبير الإلكترونية

استهلاك المياه في السعودية

تشهد السعودية طلبًا مرتفعًا جدًا على المياه يفوق مواردها الطبيعية الشحيحة. بلغ إجمالي استهلاك المياه سنويًا نحو 24.8 مليار متر مكعب في عام 2015، مدفوعًا بشكل رئيسي بسياسات زراعية توسعية آنذاك. كان قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر بنسبة 84% من إجمالي الطلب ذلك العام، معتمدًا في معظمه على ضخ المياه الجوفية غير المتجددة (حوالي 90% من مياه الري آنذاك). وبالمقابل شكّل الاستخدام الحضري (المنزلي والتجاري) نحو 15% والصناعة أقل من 5%. هذه المعدلات المرتفعة ترجع إلى عقود من الدعم الحكومي المكثّف للمياه والزراعة، مما شجّع الاستهلاك المفرط.

خلال السنوات الأخيرة، تبنّت الدولة إجراءات لترشيد الاستهلاك، خصوصًا في الزراعة. ونتيجة لذلك تراجع الاستخدام الكلي للمياه؛ إذ قُدّر بنحو 17.4 مليار متر مكعب في 2019. واستمر هذا الانخفاض والتباطؤ، فبلغ إجمالي الاستهلاك حوالي 15.8 مليار متر مكعب في عام 2023 (تراجع استهلاك الأفراد في السعودية من المياه 10% إلى 100 لتر يوميا). ورغم ذلك لا يزال الزراعة هي الأكثر استهلاكًا للمياه (حوالي 11 مليار م³ سنويًا بحسب تقديرات 2021)، أي ما يتجاوز ثلثي الحصة الكلية، تليها المنازل بحوالي 3.5 مليار م³ (ربع الاستهلاك تقريبًا) ثم الصناعة بحوالي 0.6 مليار م³. هذا التوزيع يوضح أن الري الزراعي يبقى العامل الحاسم في استنزاف الموارد المائية، رغم تقليص بعض الأنشطة كزراعة القمح والأعلاف محليًا.

أسباب ارتفاع الطلب على المياه متعددة.
أولا، العوامل المناخية: تقع المملكة في منطقة جافة جدًا؛ متوسط الهطول السنوي دون 150 ملم في معظم المناطق، يقابله معدل تبخّر يتجاوز 95% من أي مياه سطحية. هذا المناخ الصحراوي يعني شحًا شديدًا في الموارد المائية الطبيعية المتجددة (أنهار دائمة معدومة، ومياه جوفية متجددة محدودة). في الوقت نفسه ترتفع درجات الحرارة صيفًا ما يزيد من استهلاك المياه للري والتبريد.

ثانيًا، النمو السكاني والحضري المتسارع: ازداد عدد سكان المملكة بوتيرة عالية (حاليًا أكثر من 35 مليون نسمة)، ورافقت ذلك تحسينات في مستوى المعيشة والخدمات، ما رفع استهلاك الفرد من المياه. حتى وقت قريب، كانت معدلات الاستهلاك المنزلي للفرد في السعودية من بين الأعلى عالميًا، حيث قُدِّر متوسط الاستخدام اليومي للفرد بحوالي 250–300 لتر في بعض التقديرات السابقة )  – وهو رقم يفوق بكثير المتوسط العالمي (حوالي 180 لترًا) .

ثالثًا، السياسات الاقتصادية والدعم الحكومي لعبت دورًا كبيرًا. تاريخيًا، قدّمت المياه بأسعار رمزية مدعومة من الدولة، مما قلل الحافز على الترشيد. كما اتبعت الحكومة سياسات تحقيق الاكتفاء الغذائي في عقود سابقة، فدعمت التوسع الزراعي في محاصيل شرهة للمياه (كالقمح والأعلاف) رغم عدم ملاءمة البيئة المحلية لذلك. هذا أدى إلى استنزاف مكثف للمياه الجوفية غير المتجددة على مدار عقود.

أخيرًا، النمو الصناعي وتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة (مدن اقتصادية ومشاريع عمرانية) يتطلب أيضًا موارد مائية إضافية، سواء للبناء أو التشغيل، مما يزيد الطلب الإجمالي.
 

دور تحلية المياه في الإمدادات المائية

أمام محدودية الموارد المائية العذبة التقليدية، اعتمدت السعودية بشكل متزايد على تحلية مياه البحر لتأمين احتياجاتها. تعتبر المملكة اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، تساهم بنحو 22% من إجمالي الإنتاج العالمي لتحلية المياه. فعلى امتداد ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر، أقامت السعودية العشرات من محطات التحلية الضخمة لتلبية الطلب في المدن الساحلية والداخلية. ووفق التقارير الرسمية، يتم توفير حوالي 70% من المياه المُنتجة للاستخدام الحضري في المملكة عبر التحلية، بينما تغطي المصادر الأخرى (الآبار والسدود) نحو 30%. هذا يعني أن معظم مياه الشرب والصرف الصحي في المدن مصدرها البحر المحلّى، خاصة في المدن الكبرى كمكة وجدة والمدن الصناعية على الساحل الشرقي، وصولاً إلى العاصمة الرياض التي تنقل إليها المياه المحلاة عبر أنابيب بطول مئات الكيلومترات.

مشاريع تحلية المياه الرئيسية تنتشر على كلا الساحلين. حاليًا تُشغِّل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركاؤها 33 منظومة تحلية تنتج ما يصل إلى 6.6 مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة. بلغ إنتاج المملكة من المياه المحلاة أكثر من 2 مليار متر مكعب في عام 2022م. هذه الكمية السنوية تعادل تقريبًا 12–13% من إجمالي الاستهلاك المائي في البلاد (تراجع استهلاك الأفراد في السعودية من المياه 10% إلى 100 لتر يوميا)، لكنها تمثّل الشريان الأساسي لمياه الشرب والبلديات. بعض المحطات السعودية تُعد من الأضخم عالميًا؛ على سبيل المثال محطة رأس الخير على الخليج تُنتج وحدها نحو مليون م³ يوميًا من المياه العذبة باستخدام مزيج من التقنيات الحرارية والغشائية، كذلك هناك مجمع محطات الشعيبة على البحر الأحمر الذي يزوّد منطقتي مكة وجدة، ومحطات ينبع والشقيق التي تخدم المدن الصناعية والسكان في الغرب، وغيرها.

التقنيات المستخدمة في التحلية تطورت مع مرور الوقت. اعتمدت السعودية في البدايات (السبعينات والثمانينات) على تقنية التبخير الوميضي متعدد المراحل (MSF) التي تفصل الأملاح عبر تبخير المياه المالحة على مراحل باستخدام حرارة عالية. هذه التقنية رغم موثوقيتها تحتاج لطاقة كبيرة (تعمل غالبًا بمحطات كهرباء حرارية مدمجة). منذ التسعينات بدأ التحول نحو تقنية التناضح العكسي (RO) الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة، والتي تدفع المياه المالحة عبر أغشية خاصة لترشيح الأملاح. حاليًا أضحت نحو نصف قدرة التحلية في المملكة بتقنيات غشائية (التناضح العكسي)، مع استمرار تشغيل بعض الوحدات الحرارية القديمة وتحديثها. كما تُستخدم أيضًا تقنية التقطير متعدد التأثير (MED) في بعض المحطات إلى جانب أساليب حديثة لمعالجة المياه المالحة قبل وبعد التحلية (مثل أغشية النانو والأنظمة صفرية الرجيع الملحي). هذا المزيج التقني يهدف لتحقيق أقصى إنتاجية بأقل كلفة ممكنة.
 

الآثار البيئية لتحلية المياه

على الرغم من أهمية التحلية لتأمين الموارد المائية، إلا أنها تنطوي على تحديات بيئية كبيرة. تصريف المحلول الملحي (الرجيع) الناتج عن عمليات التحلية هو أبرز هذه التحديات. فعند تحلية مياه البحر يتم فصل كميات ضخمة من الأملاح والمعادن وإعادتها إلى البحر بتركيز عالٍ. يكون المياه الراجعة أكثر ملوحة بمرتين تقريبًا من مياه البحر الطبيعية وأعلى حرارة، مما يشكل تهديدًا للحياة البحرية في مناطق التصريف. تتسبب هذه الملوحة المرتفعة في إضرار مباشر بالكائنات البحرية الحساسة للتغيرات في التركيب المائي، بدءًا من العوالق والكائنات الدقيقة التي تختل بيئتها، مرورًا بالشعاب المرجانية التي قد تتوقف عن النمو أو تتعرض للابيضاض، وصولًا إلى الأسماك والمحار التي تتأثر سلبًا بارتفاع الملوحة وانخفاض الأكسجين في المياه القاعية.

البيئات البحرية في الخليج العربي خاصة معرضة للخطر. الخليج منطقة شبه مغلقة ومياهها ضحلة نسبيًا ودورانها البطيء يجعلها أقل قدرة على استيعاب التصريفات دون تراكم. تشير دراسات إلى أن مياه الخليج أصبحت أكثر ملوحة بحوالي 25% من مياه البحر العادية. جزء من هذه الملوحة المرتفعة طبيعي نظرًا لمعدل التبخر العالي وقلة مصادر التجديد، لكن تصريف المحلول الملحي من محطات التحلية أسهم بشكل ملموس في تغيير التركيبة البيئية للخليج. في الواقع، يصنَّف الخليج الآن كإحدى أكثر المناطق البحرية تأثرًا بالنشاط البشري في العالم. وتُقدّر الدراسات أن حوالي 55% من إجمالي المحلول الملحي المُنتَج عالميًا مصدره أربعة دول خليجية فقط هي السعودية والإمارات والكويت وقطر – مما يوضح تركّز العبء البيئي للتحلية في هذه المنطقة الصغيرة نسبيًا. تقوم محطات التحلية الساحلية في السعودية وجيرانها بضخ كميات هائلة من الرجيع الملحي الحار والمحمل بمواد كيميائية (كالكلور المستخدم في التعقيم ومواد مقاومة الترسبات وحتى بعض المعادن الثقيلة من عمليات الأنابيب) مباشرة إلى البحر. هذه التركيزات الملحية العالية وتلك الكيماويات يمكن أن تخل بالتوازن البيئي في المناطق الساحلية، فتقلل نسبة الأكسجين المذاب في الماء وتعيق نمو الكائنات البحرية وتسبب هجرة أو نفوق بعض الأنواع. لذلك تواجه الشعاب المرجانية والثروة السمكية قرب مواقع التصريف مخاطر واضحة، وقد أصبحت بعض المناطق الساحلية "نقاطًا ساخنة" بيئيًا تعاني من تدهور التنوع الحيوي.

إلى جانب التأثير على البيئة البحرية، لا بد من الإشارة للبصمة الكربونية لمحطات التحلية. تاريخيًا، اعتمدت التحلية في المملكة على الطاقة المولدة من حرق النفط والغاز. وتشير تقديرات إلى أن السعودية تستخدم حوالي 300 ألف برميل من النفط يوميًا لتشغيل محطات التحلية وتلبية احتياجاتها الكهربائية. حرق هذه الكمية الضخمة من الوقود الأحفوري يعني إطلاق كميات كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المساهمة في التغير المناخي. وعلى المدى الطويل، يُعتبر استمرار التحلية بالاعتماد على الوقود الأحفوري تحديًا لمستهدفات خفض الانبعاثات في المملكة والمنطقة. كما أن استهلاك الطاقة بحد ذاته جانب بيئي مهم، فالموارد الهيدروكربونية المستهلكة في إنتاج المياه العذبة يُفقد معها جزء من عائدات تصدير النفط ويُستهلك مورد غير متجدد لتأمين مورد آخر (الماء). من جهة أخرى، إنشاء وتشغيل محطات التحلية يتطلب بنية تحتية واسعة (مآخذ مياه، أنابيب نقل بطول آلاف الكيلومترات، محطات توليد كهرباء) وهذه المشاريع الكبيرة قد تؤثر على الموائل الطبيعية الساحلية أثناء تشييدها وتشغيلها، كتعكير المياه وإزعاج الكائنات أو تغيير خطوط السواحل.

لا بد من التنويه أن الجهات المشغلة تعي هذه الآثار وتسعى للتخفيف منها عبر التقنيات الحديثة. فمثلًا، يتم تصميم فتحات التصريف وأنظمة التخفيف بحيث يتم توزيع المحلول الملحي وتبريده في البحر لتقليل تركزه قرب الشاطئ . بعض المحطات الجديدة تتبنى نهج "صفر تصريف" بحيث تُبخَّر البقايا الملحية أو تُعالج لاستخراج أملاح صناعية بدلاً من رميها مباشرة. كما يجري تطوير مشاريع للاستفادة من المعادن الثمينة في مياه الرجيع (كالمغنيسيوم والبرومين والليثيوم) بحيث تتحول المخلفات إلى موارد. وعلى صعيد الطاقة، هناك توجه متزايد نحو إحلال الطاقة المتجددة كمصدر لتشغيل محطات التحلية لتقليل الانبعاثات الكربونية (سنستعرض ذلك في قسم الاستدامة). مع ذلك، تبقى التحديات البيئية المرتبطة بالتحلية قائمة وتتطلب حلولًا أكثر شمولًا لضمان ألا يكون علاج مشكلة ندرة المياه على حساب صحة النظم البيئية البحرية والمناخ.
 

الجدوى الاقتصادية لتحلية المياه

تُوفّر التحلية مصدرًا استراتيجيًا للمياه العذبة في المملكة، إلا أنها تأتي بتكلفة مالية عالية نسبيًا مقارنة بالبدائل الأخرى. تتطلب محطات التحلية رؤوس أموال كبيرة للبناء والتشغيل، وكذلك نفقات تشغيلية مستمرة على الوقود والصيانة. قدّرت دراسات دولية أن متوسط تكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من مياه البحر المحلاة يتراوح بين 0.5 إلى 1.5 دولار أمريكي (أي حوالي 1.9 إلى 5.6 ريال سعودي) تبعًا للتقنية المستخدمة وتكلفة الطاقة المحلية. وتقع التكلفة في السعودية عمومًا عند الحد الأدنى من هذا النطاق أو دونه بفضل وفرة الطاقة بأسعار مدعومة، حيث حققت بعض المناقصات أسعارًا تقارب 3.5 ريال/م³ (حوالي 0.92$) في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. هذه الأرقام أعلى بكثير من تكلفة استخراج المياه الجوفية (الذي يقتصر على تشغيل المضخات) أو معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها. فعلى سبيل المثال، معالجة متر مكعب من مياه الصرف تستهلك فقط حوالي 0.13–0.8 كيلواط ساعي من الكهرباء، بينما حتى أكثر محطات التحلية كفاءة تتطلب أضعاف ذلك (حوالي 2.27 كيلواط ساعي/م³ في أفضل الحالات). وبالتالي فإن كلفة تحلية المتر المكعب (بما فيها الطاقة والإنشاء) تفوق كلفة توفيره عبر ترشيد الاستهلاك أو تدوير المياه في معظم الحالات.

في العقود الماضية، لم تكن جدوى التحلية الاقتصادية عائقًا كبيرًا للسعودية بفضل الإيرادات النفطية التي موّلت هذا الخيار الحيوي. تبنّت الدولة استراتيجية تأمين المياه "بأي ثمن" لتغطية حاجات السكان والتنمية، وتولت الحكومة عبر الميزانية العامة تحمّل الجزء الأكبر من تكاليف الإنتاج والتوزيع. ونتيجة للدعم الحكومي المباشر، بقيت تعرفة المياه منخفضة جدًا للمستهلك النهائي لعقود، مما جعل سعر المياه المحلاة المدفوع من قبل المواطنين لا يعكس تكلفتها الحقيقية. فعلى سبيل المثال، قُدّر أن دول الخليج مجتمعة (بما فيها السعودية) تنفق نحو 15 مليار دولار سنويًا على دعم إمدادات المياه وخفض تكلفتها على المستخدمين.

مع التغيرات الاقتصادية الأخيرة وتذبذب أسعار النفط عالميًا، أصبح استمرار نموذج الدعم المفتوح محل إعادة نظر. فتكاليف التحلية آخذة في الارتفاع بسبب عوامل عدة، منها تضخم كلفة الإنشاءات والتشغيل، والحاجة للتوسع إلى محطات جديدة أكثر تعقيدًا مع زيادة الطلب. كذلك بدأت بعض البدائل الأخرى تبدو أكثر جدوى نسبية: فمثلاً معالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها في الري والصناعة أقل كلفة ويمكن أن توفر نسبة جيدة من المياه للاستخدام غير البشري. أيضًا ضخ المياه الجوفية المتجددة (كالمياه السطحية المخزنة خلف السدود) خيار أقل تكلفة طالما أنه متوفر، وإن كان محدود الكميات.

عند النظر للصورة الكبرى، يبرز تساؤل حول كفاءة الاستثمار في التحلية مقابل البدائل الممكنة. من المؤكد أن التحلية تبقى لا غنى عنها لتزويد المدن السعودية بالمياه نظرًا لانعدام المصادر الطبيعية الكافية، وبالتالي فإن أي مقارنة بالبدائل يجب أن تراعي أن الكثير من البدائل (كالمياه الجوفية السطحية أو مياه الأنهار) غير متاحة أساسًا في المملكة. البديل الحقيقي للتحلية في تأمين مياه الشرب هو استيراد المياه من الخارج عبر خطوط أنابيب أو صهاريج، وهو خيار مكلف جدًا وغير عملي حاليًا. لذا تركزت جهود السعودية على إدارة الطلب وتطوير مصادر غير تقليدية محليًا (كالتحلية وإعادة الاستخدام) بدل تقليص الإمدادات. ومع ذلك، يتفق الخبراء أن تحسين كفاءة استخدام المياه هو الاستثمار الأجدى: فكل متر مكعب يُوفر بالترشيد أو رفع كفاءة الري يوفر على الدولة تكاليف إنتاج نفس المتر المكعب بالمحطات. وهذا اضطر السعودية لاتخاذ اجراءات، أبرزها إيقاف زراعة القمح والأعلاف الخضراء محليًا والتي كانت تستهلك مليارات الأمتار المكعبة من المياه سنويًا واستبدالها بالاستيراد.

خلاصة القول، أن التحلية حل مكلف ماليًا ومكثف للموارد، ويمكن جعله أكثر جدوى عبر رفع كفاءة عملياته وتقليل الاعتماد عليه بقدر الإمكان من خلال البدائل المكملة كإعادة التدوير وترشيد الاستهلاك.