دولية

بأغلبيته الساحقة، صوّت البرلمان الأوروبي على قرار يدين إجراءات النظام البحريني الأخيرة التي اتخذتها في حملتها ضد المعارضة السلمية في البلاد.

وبحسب موقع "مرآة البحرين"  فأن 606 من نواب البرلمان الأوروبي من أصل 659 حضروا الجلسة، صوتوا على القرار بالموافقة ورفض القرار 47 نائبا فيما سجل 6 آخرون تحفظهم، أي نسبة الموافقين على إدانة البحرين في الجلسة بلغ حوالي 92 بالمئة من الحضور.

وقال بيان صادر عن برلمان الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إنه يجدد إدانته الشديدة "لحملة القمع المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضة السياسية والمجتمع المدني، فضلاً عن وضع القيود على الحقوق الأساسية في البحرين"، والتي تمثلت بتشديد عقوبة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان وإغلاق الوفاق واعتقال الحقوقي البارز نبيل رجب وتجريد الشيخ عيسى قاسم من الجنسية وقضايا أخرى.

وطالب البرلمان الأوروبي بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وغيرهم من النشطاء في مجال حقوق الإنسان الذين سجنوا على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، مع إسقاط التهم الموجهة إليهم".

وأكد البرلمان الأوروبي أن " الحكومة البحرينية تتحمل مسؤولية ضمان أمن وسلامة جميع المواطنين بغض النظر عن وجهات نظرهم السياسية أو انتماءاتهم، ويعتقد أعضاء البرلمان الأوروبي إن الاستقرار على المدى الطويل للبحرين يمكن فقط أن يتحقق من خلال بناء مجتمع تعددي يحترم التنوع".

البرلمان الأوروبي، عبر عن قلقه بشكل خاص من "استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين، وعلى وجه الخصوص إسقاط الجنسية كوسيلة للضغط السياسي والعقاب وندعو سلطات البحرين لتعديل قانون الجنسية وإعادة الجنسية إلى أكثر من 300 شخص، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والصحفيين وكبار المرجعيات الدينية الذين تم تجريدهم ظلماً منها".

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي يتكون من 751 نائبا، ما يعني أن حوالي 81 بالمئة من مجمل النواب الأوروبيين أدانوا السلطة في البحرين وخطواتها القمعية تجاه المعارضين.