تتجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتفعيل تعليق "العقوبات الاقتصادية" على إيران بحسب الاتفاق الذي يقضي بتحديد نشاط طهران النووي مقابل رفع العقوبات عنها.

وقال ممثلون رفيعي المستوى عن البيت الأبيض الأمريكي، أثناء مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن اليوم الأحد، وبموجب حلول ما يسمى بـ "موعد تنفيذ" الاتفاقية بين إيران والسداسية الدولية، ستبدأ الأطراف بتنفيذ التزاماتها حسب الاتفاقية التي تقضي بتحديد نشاط طهران النووي مقابل رفع العقوبات عنها.

ويأتي ذلك وفقا لخطة العمل الشاملة المعتمدة في 14 يونيو من قبل وزارات خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من اعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لوثيقة الاتفاق، وقد اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 2231 بهذا الشأن، في الـ 20 من يوليو الماضي.

وذكر ممثل البيت الأبيض: "نحن سنتخذ بعض الخطوات التي ستؤكد التزامنا بتنفيذ الاتفاق والتجهيز لرفع العقوبات، ويتعلق الأمر ذاته بالاتحاد الأوروبي".

مضيفاً أنه : "ستصدر الوثائق بشأن رفع العقوبات، بحيث تعلم إيران، ما ستحصل عليه، لكن الوثائق، لن تدخل حيز التنفيذ قبل أن تفي إيران بالتزاماتها".

كما أوضحت المصادر، أن اللقاء الأول الذي من المنتظر أن يجري غدا الاثنين، في فيينا، سيدوم لفترة ثلاث ساعات تقريبا، وقال المتحدث في هذا الصدد: "نعتقد أن لقاءنا الأول سيستغرق ثلاث ساعات، سننشئ عدة مجموعات، على وجه الخصوص، لتنظيم المشتريات الإيرانية للنشاط النووي المسموح به وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة، كذلك ينظر في هذا العمل من خلال اللجنة المشتركة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".
وتابع : "سنقوم بالخطوات الأولى بإنشاء هذه العملية، وكذلك سنطرح خططنا للقاء المجموعات حول الأسئلة التقنية وحول العقوبات إذا كان هناك حاجة لذلك".

وكانت سلسلة المفاوضات الصعبة بين مجموعة الوسطاء الدوليين "5+1" وإيران، ليلة الـ 14 يوليو الماضي، اعتمدت خطة عمل شاملة مشتركة، من شأن تنفيذها، أن ترفع عن إيران، كافة العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من قبل هيئة الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن الدولي، ومن قبل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.