طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاثنين بتحقيق مستقل حول عمليات قصف نفذها التحالف السعودي في اليمن واستهدفت مواقع اقتصادية مدنية، مؤكدة أن بعض الغارات يرتقي إلى “جرائم حرب”.

وكشفت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في تقريرها عن  17 غارة جوية “غير قانونية” نفذها التحالف  السعودي على 13 موقعا اقتصاديا مدنيا، بينها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء، وأسفرت عن استشهاد 130 مدنيا وإصابة 171 آخرين، بحسب التقرير.

وقالت المنظمة في التقرير “في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها”، مبدية “مخاوف جدية” حيال عواقب هذه الغارات على الاقتصاد اليمني.

وأضافت المنظمة “يبدو أن جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب”.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش”  أن “الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن التحالف بقيادة السعودية تعمّد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية”.

وقالت كاتبة التقرير برايانكا موتابارثي، المسؤولة في قسم الطوارئ في المنظمة، “يبدو أن الضربات الجوية المتكررة على المصانع المدنية تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن المنهار أصلا لفترة مستقبلية طويلة”.

ودعت المنظمة إلى “تعليق عضوية المملكة السعودية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تتوقف عن شن غارات غير قانونية أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أو فتح تحقيق دولي مستقل”.

وقد انتخبت المملكة السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (47 عضوا) لفترة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.

وفي أواخر يونيو، دعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى طرد المملكة من مجلس حقوق الإنسان واتهماها باستغلال هذه الهيئة لعرقلة العدالة في ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن.