انتقد الاتحاد الأوروبي قانونا اصدره الكيان الصهيوني جديدا مثيرا للجدل يتعلق بالمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج بحيث يتعين عليها الإعلان عن اعتمادها على تمويل أجنبي في تقاريرها للمسؤولين وعبر وسائل الإعلام وشبكة الانترنت.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المواطنين في حاجة لمعرفة عندما "تتدخل" دول أجنبية في الشؤون الداخلية، فيما أفاد الاتحاد الأوروبي بإن الشروط الجديدة التي تتعلق في الأغلب بمنظمات معنية بحقوق الإنسان تتجاوز متطلبات الشفافية.

ويفرض التشريع الجديد الذي صدقه الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين 11 يوليو على المنظمات التي تزيد نسبة تمويلها الأجنبي عن 50 في المئة إجمالي تمويلها الكشف عن ذلك في تقاريرها للسلطات المعنية وفي كافة إعلانتها الرسمية وقد تفرض غرامة على المنظمات التي لا تلتزم بهذه القواعد.

ووجد تحليل أجرته وزارة العدل الإسرائيلية أن القواعد الجديدة ستشمل 27 منظمة غير حكومية في إسرائيل يركز غالبيتها على حقوق الإنسان.

وقال نتنياهو عبر صحفته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن القانون يهدف إلى منع وضع عشوائي يسمح لدول أجنبية بالتدخل في شؤون إسرائيل الداخلية عبر تمويل منظمات غير حكومية دون معرفة الشعب الإسرائيلي".

بينما صرحت خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي بإن القواعد الجديدة بوجب التشريع تستهدف فيما يبدو "تقييد أنشطة" منظمات المجتمع المدني.