أكدت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني أمس الثلاثاء أن عائلات حاكمة في دول الخليج تقف وراء تمويل ودعم تنظيم "داعش" الإرهابي والتكفيري.

ونشرت صحيفة "الغارديان البريطانية" في عددها الصادر يوم الثلاثاء، تقريرا قالت فيه إن لجنة برلمانية بريطانية طالبت المملكة السعودية وبعض الدول بالعمل على ضمان ألا تستمر أسرهم الحاكمة بتمويل داعش.

وجاء في "الغارديان" عن تقرير للجنة الشئون الخارجية حول الوضع المالي لتنظيم "داعش" أن أموال المنظمة الإرهابية في العراق وسوريا تزداد بشكل مهول.

وقالت الصحيفة إن” الغارات الجوية التي استهدفت الخبراء الماليين وتشديد الإجراءات على المصارف الرسمية وغير الرسمية في العراق، وانهيار اسعار النفط، كل ذلك كان يفترض أن يؤثر على داعش، في إشارة لدور الخليجي في استقرار وتزايد تمويل "داعش".

ونقلت الصحيفة اقتباسا لوزير الشئون الخارجية "توبياس الوود" يعترف فيه بأن بعض الأسر المالكة في دول الخليج لها ارتباط بتنظيم داعش، مضيفا أنه كان من الصعب معرفة كيف أن لدول الخليج ارتباط بهذا".

كما أوردت الصحيفة اقتباسا آخر أدلى به الوود في نقاش مع اللجنة حول إمكانية دعم بعض الأسر المالكة في الخليج لتنظيم داعش، "إنه غامض جدا عندما يكون شخص من قمة الهرم الملكي غني ووحيد يتبرع لتنظيم داعش، ذلك ممكن أن يحدث ".

ونقلت الصحيفة تأكيد موظف كبير في وزارة الخارجية للجنة البرلمانية حقيقة وقوف العائلات المالكة في دول الخليج وراء دعم داعش بقوله: "عندما تتعامل مع الأسرة المالكة، والأمراء الأثرياء في دول الخليج، من الصعب أن تعرف بالضبط ما هو الدعم الحكومي والغير حكومي".

واعتبرت الصحيفة أن الأكثر جدلا في التوصية البرلمانية هي إشارة اللجنة إلى تأخر إقرار قوانين من قبل وزارة الداخلية السعودي تمنع فيه السعوديين من دعم داعش والذي كان في الـ مارس 2015.