ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها عن وضع المرأة في السعودية . أن القوانين السعودية التي تتطلب من المرأة أن يكون لها ولي أمر ذكر قد تم تعديلها في السنوات الأخيرة , لكنها  لا تزال تفرض قيودا عليها وتعرضها للخطر مما يعرقل خطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد.

وقد انتقد مسؤول حقوقي تا بع للحكومة السعودية هذا التقرير قائلاً أن نظام ولاية الرجل يهدف إلى حماية المرأة ومساعدتها كما أنه لا يفرض عليها قيوداً للدرجة التي يصورها التقرير.

وذكر التقرير الذي يحمل عنوان "كمن يعيش في صندوق " أن السعودية التي نفذت سلسلة من التغيرات المحدودة على امتداد أكثر من عشر سنوات بهدف تخفيف القيود المفروضة على المرأة لكن رغم أن الإصلاحات كانت خطوة في الإتجاة الصحيح إلى أنها تبقى جزئية وغير كاملة , حيث لا يزال  يعرقل الإصلاح وأحيانا يفرغه من محتواه.

وقال مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية لرويترز إن هذا التقرير يخلط بين تقاليد المجتمع السعودي وسياسة المملكة التي تحرص على تحسين وضع المرأة.

وأضاف أن التقرير يخلط القوانين المتعلقة بولاية الرجل على المرأة والتي يٌطلب من السلطات تعديلها أو تطويرها بما يتوافق مع التقاليد السائدة في المجتمع والتي ربما تأخذا وقتا لتغييرها.

وقد ذكرت المنظمة أنها جرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع عشرات من النساء السعوديات لآخذ أرائهن حول الموضوع في سياق أعداد تقريرها