استنكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين 18 يوليو قرار السلطات في البحرين حل جمعية الوفاق، منددا بوضع "سلسلة من القيود" على الحريات الأساسية.

وأضاف البيان الصادر عن متحدث بان كي مون : "هذه المبادرة هي الأحدث في سلسلة من القيود على الحق في التجمع وحرية تأسيس الجمعيات وحرية التعبير في البحرين"، ودعا إلى استئناف حوار وطني مفتوح للجميع من أجل السلام والاستقرار في البحرين والمنطقة.

وبالنسبة إلى بان كي مون فإن حل الجمعية بالإضافة إلى سلسلة من التدابير التي تستهدف القيادات الشيعية والناشطين في مجال حقوق الإنسان تهدد بتفاقم الوضع المتوتر أصلا في البلاد.

وقررت المحكمة الإدارية في البحرين الأحد 17 يوليو حل جمعية الوفاق بعد شهر على تعليق نشاطاتها في 14 يونيو من قبل محكمة محلية امرت باغلاق مكاتبها وتجميد اصولها.
وتعد "الوفاق" ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية، ويقضي الامين العام للحركة الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن بتهمة التآمر ضد النظام والحث على العصيان.