أكدت شركة غوغل الأمريكية العملاقة أن كم المعلومات التي طلبت الحكومات الحصول عليها حول مستخدمي خدماتها بلغ مستوى قياسيا في الفصل الثاني من 2015.

وفي تقرير نشرته يوم الاثنين حول شفافية المعلومات، قالت الشركة إنها تلقت من مختلف حكومات العالم 40 ألفا و677 طلبا للحصول على معلومات حول 81 ألف حساب بين تموز/يوليو، وكانون الأول/ديسمبر 2015. وكان يمكن أن يتضمن الطلب الواحد عدة حسابات.

وخلال الفصل الأول من 2015، سجلت غوغل أكثر من 35 ألف طلب لمعلومات عن 69 ألف حساب.

ولفتت غوغل إلى أنه "يزداد استخدام خدماتنا كل سنة وبالمثل تزداد طلبات الحصول على معلومات حول المستخدمين"، موضحة إنها استجابت للطلبات في 64% من الحالات.

وجاء العدد الأكبر من الطلبات من الولايات المتحدة التي قدمت 12 ألفا و523 طلبا تلتها ألمانيا مع 7491 طلبا وفرنسا مع 4174 طلبا وبريطانيا مع 3497 طلبا.

ومثل شركات الانترنت العملاقة الأخرى قالت غوغل أن تقاسم المعلومات يتم تبعا لإجراءات قانونية في البلدان التي تنشط فيها الشركة مع الحفاظ على سرية معلومات المستخدمين.

المدير القانوني لدى غوغل ريتشارد سلغادو، قال إن "غوغل تفخر بأنها كانت سباقة في نشر هذه التقارير التي تساعد في تسليط الضوء على القوانين والممارسات المتعلقة بالرقابة الحكومية في العالم".

وكتب سلغادو على مدونته أن التوصل إلى اتفاق أمريكي أوروبي حول الحياة الشخصية يشكل تقدما ايجابيا لأنه يوسع الحماية الأمريكية لتشمل المواطنين غير الأمريكيين.

وأضاف سلغادو "يستجيب هذا التطور لمخاوف غير الأمريكيين في طلب الحصول على تعويضات عن معلومات جمعتها الحكومة الأمريكية بموجب القانون الأمريكي. في الواقع فأن التمييز في القانون المتعلق بالحياة الشخصية والمراقبة بين الأمريكيين وغير الأمريكيين يصبح متقادما في عالم تمر فيه المعلومات عبر شبكة عالمية هي الانترنت".