قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنّ دبلوماسيا سعوديا يواجه تهمة الاتجار في البشر، وذلك عقب جلبه “خدَمًا” من المملكة السعودية إلى لندن، إلا أنه لا تجوز محاكمته.

وكان هناك اتهامين للسفارة السعودية في لندن بالإتجار في البشر، مسجلين ضد أشخاص ذوي حصانة دبلوماسية في بريطانيا، بالإضافة إلى أنّ وزير الخارجية البريطاني بوريسون جونسون، أكد أنّ هناك مزاعم على وجود فرد ذي حصانة دبلوماسية في المكسيك يقوم بإساءة معاملة الأطفال.

وأضافت الصحيفة أن كل تلك الاتهامات لا يمكن محاكمة أصحابها أو التحقيق معهم مباشرة؛ نظرًا لحصانتهم الدبلوماسية، التي تحتاج إلى التنازل عنها أو طردهم من بريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة الاعتداءات شملت مسؤولين أيضًا من الغابون، بالإضافة إلى أن هناك جرائم اتهم فيها دبلوماسيون من أمريكا، وكازاخستان، والصين، ونيجيريا، وسانت لويسا.

بدورها، قالت السفارة المكسيكية، إنّ القضية لازالت قيد التحقيق، وأضافت: “من المهم أن نوضح بأن الجاني ليس عضوًا في الخارجية المكسيكية”.

وقال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، تيم فارون، أن تلك المزاعم كان من بينها اتهامات خطيرة، تستوجب الحبس 12 شهرًا، مشيراً إلى أنّ هناك حاجة لإصلاح نظام الحصانة الدبلوماسية.

وأضاف فارون: “قضايا مثل الاتجار في البشر، والاعتداء على الأطفال، والأذى الجسدي الفعلي، يجب أن يواجه العدالة”.

وتابع فارون قوله: "الحصانة الدبلوماسية يجب ألا توفر بطاقة الخروج من السجن لهؤلاء المخطئين".

وقال: "يجب على وزارة الخارجية والكومنولث توضيح إذا ما تم محاكمة هؤلاء الأشخاص أم لا، وتوضيح استمرار حصانتهم الدبلوماسية من عدمها"، مشيرًا إلى أنّ مرتكبي مثل هذه الحوادث لا يجب أن يعودوا إلى بلادهم سالمين، قبل أن يقضوا عقوبة في السجن، لذلك يجب تتبع هؤلاء المجرمين.

وفي تصريح لوزير الخارجية البريطاني الجديد "جونسون"، قال: "هناك حوالي 22500 شخصًا في بريطانيا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، ويحترمون القانون البريطاني".

وأضاف"جونسون" “إن عدد الجرائم الخطيرة المزعومة التي ارتكبها أعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة المتحدة منخفضة نسبيا”.

وتابع"جونسون" حديثه أمام البرلمان البريطاني “بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 فمن المتوقع أن يطيع الدبلوماسيين القانون، كما أنّ وزارة الخارجية لا تتسامح مع دبلوماسيين أجانب خرقوا القانون”، وقال “نحن نأخذ كل المزاعم من النشاط غير المشروع على محمل الجد. عندما يتم إحضار حالات سلوك إجرامي من قبل الشرطة تنول اهتمامنا، ونطلب من أي حكومة أجنبية ذات الصلة لرفع الحصانة الدبلوماسية عند الاقتضاء”.