أصدرت وزارة الخارجية البريطانية يوم الخميس الماضي (21 يوليو 2016) تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة السعودية خلال العام المنصرم.

وأكدت الخارجية في التقرير على أن أوضاع حقوق الإنسان ظلّت في المملكة السعودية طوال عام 2015 مصدرا للقلق بالرغم من إدعائها “تحقيق تقدّم” على صعيد حقوق المرأة, في إشارة إلى مشاركة المرأة في أول انتخابات بلدية جرت العام الماضي.

وأعربت الخارجية البريطانية عن قلقها إزاء “عدم قدرة المرأة على المشاركة على قدم المساواة في المجتمع”.

وأوضحت الخارجية أن المملكة المتحدة “واصلت العمل مع الإتحاد الأوروبي طوال العام الماضي لدعم حرية التعبير في المملكة وخاصة فيما يتعلق بقضايا رائف بدوي وأشرف فياض وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وقالت الخارجية إن هناك تدهور على صعيد تنفيذ عقوبة الإعدام خلال العام الماضي مشيرة إلى إعدام 158 شخصا مقارنة ب 90 شخصا تم إعدامهم في العام 2014.

وأشارت وزارة الخارجية في تقريرها إلى إعدام السعودية ل 47 شخصا مطلع هذا العام, وأكّدت على إثارتها لقضية ثلاثة من المحكومين بالإعدام حاليا وهم كل من داود المرهون وعبدالله الزاهر وعلي النمر. وقالت في هذا الخصوص ” لقد أدينوا بارتكاب جرائم قاموا بها عندما كانوا قاصرين”.

وأكّدت الخارجية البريطانية عزمها التركيز في هذا العام على تطبيق عقوبة الإعدام التي ” لا تتفق مع أدنى المعايير الدولية “. وأضافت ” سوف نستمر في إثارة حالات محددة على مستوى رفيع مع السلطات السعودية، والاستمرار في المتابعة وعن كثب للحالات المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير”.