أبدت منظمات حقوق الإنسان من أن يستغل الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، الوضع الحالي، كي يحكم قبضته أكثر على السلطة.

ونددت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، بمذكرات الاعتقال الصادرة بحق صحفيين أتراك، مؤكدة أن أنقرة تستخدم محاولة الانقلاب "كذريعة للتخلص من الصحفيين المعارضين".

وقالت "نينا أوغنيانوفا" منسقة اللجنة لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى الاثنين، "يجب ألا يدفع الصحفيون ثمن محاولة الضباط العسكريين غير القانونية للإطاحة بالحكومة"، داعية السلطات التركية لوقف اعتقال الصحفيين بسبب آرائهم.

وأصدرت السلطات التركية، الإثنين، أوامر باعتقال 42 صحفيا، في نطاق حملة تلت محاولة انقلاب واستهدفت أكثر من 60 ألف شخص، مما أثار انتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي.

وشملت حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا أفرادا من الجيش والشرطة وقضاة وموظفين حكوميين بعد محاولة انقلاب 15 يوليو الفاشلة.

وقال "جان كلود يونكر"، رئيس المفوضية الأوروبية، إن تركيا ليست في وضع يؤهلها للانضمام إلى الاتحاد، سواء عما قريب أو خلال زمنية أطول، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف يونكر أنه إذا أعادت تركيا العمل بعقوبة الإعدام بعدما ألغتها في وقت سابق، فإن ذلك سيوقف إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكر أردوغان في وقت سابق أن الشعب التركي يريد عودة الإعدام، قائلا إنه من غير الممكن تجاهل مطلب الشارع بالرغم من الضغوطات الحقوقية.