قالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إن المملكة السعودية “اتخذت خطوات جدية لمحاربة الإرهاب داخل حدودها, لكنها لم تتخذ الخطوات اللازمة لوضع حد لانتشار الأيديولوجيات الإرهابية في جميع أنحاء العالم”.

واعتبرت المنظمة بأن ” جهود المملكة السعودية في محاربة الإرهاب في الداخل لا جدوى منها طالما استمرت في تمويل ودعم الإرهاب ورسالته البغيضة في الخارج”.

وكانت الاتهامات الدولية للمملكة السعودية بدعم الإرهاب العالمي تصاعدت وتيرتها بعد إفراج إدارة أوباما عن 28 صفحة سرية من تحقيق أجراه الكونغرس في مزاعم تواطؤ الحكومة السعودية في هجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي.

فقد كشفت تلك الصفحات السرية عن علاقة غير مباشرة بين الانتحاريين الذين فجّروا مركز التجارة العالمي والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز, السفير السعودي السابق لدى واشنطن.

ويتفق مسؤولون أميركيون على أنه منذ هجمات 11 سبتمبر، فإن السعودية كثّفت جهودها للقضاء على الشبكات الإرهابية داخل المملكة, لكنها لم تفعل شيئا يذكر لوقف تدفق الأموال والدعم الإيديولوجي من داخل المملكة إلى الجماعات الإرهابية خارج البلاد.

وتواجه المملكة اتهامات بتمويل الجماعات الإرهابية من خلال المدارس الدينية والمساجد المنتشرة في أنحاء العالم.

وكانت هيلاري كلينتون , المرشحة الرئاسية فالت في عام 2009 إن “الجهات المانحة في المملكة السعودية تشكل أهم مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية السنية على مستوى العالم”.

وتقدر وزارة الخارجية الأمريكية أنه منذ 1970s، فإن المملكة السعودية استثمرت أكثر من 10 مليار في التعليم الديني.

و يقدر محللو الاستخبارات في الاتحاد الأوروبي أن ما بين 15 و 20 في المائة من هذه التبرعات تم تحويلها إلى تنظيم القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى.

ومنذ ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي الذي يعكس الوهابية الإيديولوجية، واصلت المواطنون السعوديين دعم المدارس الدينية في أنحاء مختلفة من العالم.

ويؤكّد مراقبون على أن المملكة السعودية اتخذت خطوات لقمع شبكات الإرهاب على أرضها إلى حد كبير إلا أنها لم تفعل شيئا يذكر خارج حدود.