أكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الحريات الدينية الدولية للعام 2015 استمرار التمييز الطائفي الممنهج ضد المواطنين الشيعة في البحرين.

وقالت الخارجية في التقرير الذي كشفت عنه أمس الأربعاء 10 أغسطس إن الحكومة البحرينية استمرت في استجواب واحتجاز واعتقال رجال الدين الشيعة، والسياسيين وأفراد المجتمع الشيعة على خلفية آرائهم الناقدة.

وأضافت أنه بالرغم من قيام الحكومة بالسماح لأقليات دينية بإنتاج منشورات وتوزيعها في المكتبات والكنائس إلا أن محطة التلفزيون التي تديرها الحكومة لا تبث خطب الجمعة من المساجد الشيعية، في حين تقوم بالبث من المساجد السنية بانتظام على القناة الرسمية.

وتحدث التقرير عن العديد من الملفات من بينهما ملف المساجد المهدمة، واستهداف رجال الدين والاعتقالات التعسفية ضد المواطنين الشيعة إضافة إلى إبعادهم عن الحياة السياسية كما تحدث عن استهداف المظاهر العاشورائية وتغييب الشيعة عن الإعلام الرسمي.

وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها للكونغرس إن مسؤولين أمريكيين حثوا الحكومة البحرينية على احترام حرية التعبير، بما في ذلك التعبير من قبل رجال الدين.

كما حثت على ضمان المساواة وحصول الشيعة على فرص العمل والخدمات، تحديدا في قطاع الأمن؛ لتحقيق المصالحة بين الحكومة والمكون الشيعي وزيادة تمكين مؤسسات الرقابة وضمان الحرية في ممارسة الشعائر الدينية لا سيما في السجون.

وبحسب التقرير فقد دعا مسؤولون أمريكيون حكومة البحرين إلى العمل على الإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع المواطنين بغض النظر عن الانتماء الديني.

وفصّل التقرير الرسمي محاكمة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بسبب خطبه السياسية واعتقال النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة الشيخ حسن عيسى بتهم تتعلق بدهم “الإرهاب” فيما ينفي ذلك الشيخ حسن جملا وتفصيلاً بحسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن منظمات غير حكومية أكدت أن محاكمة زعيم المعارضة هي ذات دوافع سياسية، وأن الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي أصدرا بيانات علنية تدين تقييد حرية التعبير في البحرين.

وذكر التقرير أن الحكومة البحرينية لم تتدخل عموما مع الاحتفالات الدينية التي تقوم بها المؤسسات غير المسلمة المرخصة لكنها زادت من انتشارها الأمني في محيط المساجد الشيعية بعد هجمات على مساجد للشيعة في دول الجوار.

وأضاف إن الحكومة سمحت للشيعة بإحياء عاشوراء والأربعين، ولكنها استدعت 13 منشدا ورجل دين للاستجواب بتهمة التسييس، وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية البحرينية سمحت بخروج المواكب وانتشرت لضمان أمنها إلا أنها قامت بإزالة بعض مظاهر عاشوراء من الأعلام واللافتات من الشوارع والممتلكات الخاصة، ما أدى لاشتباك مع شبان حاولوا منع الإزالة وقالت الحكومة أن إزالة لافتات لانتهاكات غير محددة.

 التقرير تطرق لرفض محكمة النقض استئناف قرار إغلاق “التجمع الرئيس لرجال الدين الشيعة في البلاد” الصادر عام 2014 من قبل المحكمة الإدارية العليا بحل “المجلس الإسلامي العلمائي” وتصفية موجوداته.

وقال التقرير إن وزارة الداخلية والنيابة العامة استدعت عددا من رجال الدين الشيعة وقادة المجتمع المحلي للاستجواب، بذريعة التطرق للخطاب السياسي في خطبهم إضافة إلى استدعاء رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيد مجيد المشعل في يونيو للتحقيق، بشأن خطبة ألقاها ينتقد فيها السلطات وأبدى دعمه لأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان.

وفي 31 ديسمبر، استدعت السلطات عالمي الدين الشيعة الشيخ ميثم السلمان والسيد محمد هادي الغريفي للتحقيق معهما بشأن خطب القوها في تجمع حاشد في ذكرى اعتقال الشيخ علي سلمان.

وأشار التقرير إلى أن التمييز الطائفي ضد الشيعة في المشاريع الإسكانية الجديدة مثل مدينة حمد ومدينة عيسى التي تحتوي على خليط من السكان الشيعة والسنة، حيث أفاد مراقبون إلى أن عدد المساجد الشيعية غير متناسبة مع المساجد السنية، التي تظهر بوضوح “المحسوبية الحكومية” هناك.

كما أشار التقرير إلى مطالبة الحكومة للخطباء بعدم التطرق إلى القضايا السياسية في خطبهم وعزمها توزيع خطب نموذجية عليهم ما أثار رفض في الأوساط الشيعية.

ووفقاً للتقرير فإن الحكومة التي دعت لتنظيم صلاة موحدة للسنة والشيعة لإظهار التضامن الإسلامي المشترك لم يلقى تجاوباً عند المواطنين حيث قال بعض الشيعة إن الحكومة تستخدم فكرة الصلاة المشتركة للدعاية للتغطية على مظالم الشيعة، فيما أطلق بعض المواطنين السنة حملة في وسائل الإعلام الإجتماعية بعنوان “أنا لن أصلي خلف إمام شيعي”.

وذكر التقرير أن مجهولين قاموا بإلقاء قصاصات ورقية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي أمام مسجد شيعي في منطقة عين الدار بمدينة جدحفص وباشرت الداخلية التحقيق دون إعلان أي نتائج.

وفي ملف المساجد المهدمة، أوضح التقرير أن الحكومة أعلنت عن إعادة بناء 13 مسجداً وأفاد رئيس الأوقاف الجعفرية أن عدد المساجد التي تم إعادة بناؤها أرتفع إلى 27، مع بقاء 3 مواقع قيد الدراسة، إلا أن المراقبين يؤكدون أن المساجد التي تم بناؤها بالكامل عددها 21 مسجدا فقط بينما سبعة منها تم إعادة بنائها من قبل المواطنين.

وأضاف التقرير إن المواطنين الشيعة شددوا على ضرورة الحفاظ على الأرض المسجدية وأكدوا أنهم غير راضيين عن تغيير مواقع ثلاثة مساجد بعد إعادة بنائها.

وحول ملف التجنيس، قال التقرير إن الحكومة البحرينية ما زالت تقوم بالتمييز في منح الجنسية، وذكر ناشطون أن الحكومة قامت بتجنيد السنة من دول أخرى للانضمام إلى قوات الأمن، مع استبعاد المواطنين الشيعة من تلك القوى، ومن ثم منح العناصر الجديدة المعينة من الخارج الجنسية البحرينية ومميزات أخرى، مثل السكن. وقال النشطاء الشيعة إن توظيف السنة الأجانب في السلك الأمني وتجنيسهم يهدف لتغيير التوازن الديموغرافي بين المواطنين في البلاد.

وتطرق التقرير إلى التمييز الطائفي في البعثات الدراسية حيث قال إن المواطنين السنة في كثير من الأحيان يحظون بتفضيل في المنح الدراسية الحكومية والعمل كمعلمين، والعمل في المناصب الحكومية، وخاصة في المناصب الإدارية في الخدمة المدنية والعسكرية، وأشار إلى أن أعداد المواطنين الشيعة في المناصب الكبيرة كقوة الدفاع والأجهزة الأمنية قليلة جداً، وأضاف أن الخدمات التعليمية والاجتماعية والبلدية في معظم الأحياء الشيعية أدنى من تلك التي في المجتمعات السنية.

وذكر التقرير أن المنح والبعثات الدراسية التي كانت تعتمد فقط على الدرجات باتت تعتمد على مقابلة يُسأل فيها الطلاب عن وجهات نظرهم السياسية وخلفياتهم المذهبية والعائلية، وأكد حرمان العديد من المتفوقين الشيعة من حقهم في المنح الدراسية بهذا السبب ما اضطرهم للدراسة على نفقتهم الخاصة.

وفيما يخص الحياة السياسية،  قال التقرير إن غالبية الوزراء في الحكومة هم من الطائفة السنية حيث يوجد 5 وزراء شيعة من أصل 23 وزيراً فيما يضم مجلس الشورى المعين 15 شيعياً وعضو يهودي وآخر مسيحي من أصل 40 عضواً.

وتطرق التقرير إلى ملف المفصولين مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها تعمل على معالجته منذ العام 2011 إلا أن نشطاء يقولون إنه ما زال معلقاً، وذكر في ملف العاطلين عن العمل أن العديد من المعلمين الشيعة المؤهلين لا يتم توظيفهم على الرغم من النقص في عدد المعلمين في المدارس العامة. وأشار أيضا إلى توظيف المعلمين السنة الأجانب.