طالبت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن "بلال الكايد" المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام للشهر الثالث على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وأدانت المنظمة في بيان "الاعتقال الإداري للأسير الكايد وطالبت السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراحه فورا أو محاكمته محاكمة عادلة وفقا لمعايير القانون الدولي".

وأضافت في بيانها "بلال الكايد.. اعتقل إداريا بعد انقضاء مدة محكوميته البالغة أربعة عشرة عاما ونصف"، وأوضحت أن الكايد "بدأ إضرابه عن الطعام في الخامس عشر من يونيو 2016 احتجاجا على إعتقاله الإداري ومنذ بدء الإضراب لم يتناول الكايد سوى الماء وبعض المعادن وحالته الصحية متدهورة جدا".

وقالت المنظمة أن كايد تقدم باستئناف على القرار للمحكمة العسكرية وتم رفضه وبعد ذلك قدم محاميه استئنافا جديدا لمحكمة العدل العليا التي عينت جلسة للنظر في قضيته في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وأضافت المنظمة أن الكايد موجود في مستشفى برزلاي الإسرائيلي "تحت حراسة مشددة ومكبل بشكل قاسي وغير إنساني ومهين وهذا يعتبر عقابا من قبل السلطات الاسرائيلية على إضرابه عن الطعام ويجب فك قيوده فورا".

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن هناك سبعة أسرى مضربين عن الطعام منذ فترات مختلفة احتجاجا على اعتقالهم الإداري أو على ظروف احتجازهم، وأضاف، أن 80 معتقلا أضربوا عن الطعام تضامنا مع المعتقل كايد.

وترى منظمة العفو الدولية "انه لا يوجد مبرر لهذه الاعتقالات الإدارية"، وقالت في بيانها "يجب إنهاؤها حالا وإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين أو تقديم لوائح اتهام ضدهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة وفقا للقانون الدولي".

ويستخدم كيان الاحتلال الإسرائيلي قانون بريطاني قديم يتيح لها إحتجاز الفلسطينيين في سجونها بدون محاكمة لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملفات سرية لهم.