حكم قاض اتحادي أمريكي بإعفاء المرشحة الديمقراطية "هيلاري كلينتون" من الإدلاء بشهادة تحت القسم بشأن استخدامها لحساب بريد إلكتروني خاص غير مصرح به أثناء عملها كوزيرة للخارجية.

وقال القاضي "إيميت سوليفان" في الحكم الذي أصدره بمحكمة واشنطن الجزئية إن "على كلينتون أن ترد بدلا من ذلك كتابة على أسئلة طرحتها جماعة (جاديشيال ووتش) وهي جماعة مراقبة محافظة، رفعت القضية ضد وزارة الخارجية".

وأثارت قضية استخدام "هيلاري كلينتون" حسابا بريديا إلكترونيا خاصا في مراسلات تتعلق بعملها حين كانت وزيرة للخارجية 2009 -2013 سجالا في واشنطن انعكس على حملتها للانتخابات الرئاسية عام 2016.

وسببت هذه القضية عاصفة سياسية في الولايات المتحدة وتشكل إحدى النقاط المفضلة لدى خصومها الجمهوريين لمهاجمة كلينتون، وينتقد هؤلاء خصوصا استخدامها لبريدها الخاص لغايات مهنية وهو أمر تحظره قواعد الإدارة وقد يضر بأسرار الدولة.

وتواجه كلينتون منذ مارس الماضي 2015 جدلا حادا حول عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية التي أرسلتها أو تلقتها عندما كانت وزيرة للخارجية، وتتضمن العديد من هذه الرسائل معلومات سرية وبعضها مصنفة على أنها "سرية للغاية" مما يثير قضية أمن هذه الرسائل.

واكتشف نظام المراسلات الإكترونية هذا، المحققون البرلمانيون الذين كانوا يطالبون بالاطلاع على مراسلات كلينتون المتعلقة بليبيا وبهجوم بنغازي الذي وقع في سبتمبر 2012، وتؤكد كلينتون من جهتها أن أي معلومات حساسة لم تتعرض للخطر باستخدامها هذا البريد الخاص.