نشرت إدارة شرطة مدينة نيويورك الأمريكية يوم الثلاثاء 3 أغسطس تقريرا يبين انتهاك الشرطة بشكل منتظم القواعد التي أقرتها المحكمة بشأن إدارة التحقيقات في النشاط السياسي، لاسيما مع جماعات أو أفراد مسلمين.

ووجد التقرير المكون من 64 صفحة أن الشرطة لم تلتزم بعدد من القواعد التي تحكم إجراء التحقيقات، بما في ذلك تمديد التحقيقات بعد انتهاء أجل مدة تفويضها القانوني قبل أن تطلب تجديده، وأظهر الفحص كذلك أن الشرطة تستخدم مرشدين سريين دون الحصول على وثائق مناسبة.

وقال التقرير: "إن 95 في المئة من تحقيقات الشرطة حكمتها القواعد الإرشادية التي اشتملت على أفراد أو أنشطة سياسية مرتبطة في الغالب بالإسلام"، وأضاف: "إن القضايا التي جرى التحقيق فيها أغلقت في الفترة بين عامي 2010 و2015".

والهدف من التقرير قياس التزام شرطة نيويورك بمجموعة القواعد القائمة منذ فترة طويلة، التي فرضت لأول مرة على شرطة المدينة قبل عقود، في إطار تسوية مع محكمة اتحادية.

وجرى تخفيف هذه القواعد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 للسماح للشرطة بتوسيع جهود محاربة الإرهاب وجمع المعلومات.

ووصف مسؤولو الشرطة في مؤتمر صحفي الانتهاكات بأنها "أخطاء فنية وإدارية"، وقال جون ميلر أكبر مسؤول عن مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك: "إن العمل في حدود القواعد الإرشادية للقانون ضروري لمنع الجماعات الإرهابية".