أكد البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع قانون أقره الكونغرس، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة حكومة المملكة السعودية طلبا لتعويضات.

وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، الاثنين 12 سبتمبر/أيلول: "ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى هذا القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أمريكيين أو جنود أمريكيين أو حتى شركات أمريكية إلى المحاكم في أنحاء العالم"، متوقعاً أن ينقض الرئيس الأمريكي هذا لتشريع بعد أن يُعرض عليه.

مجلس النواب الأمريكي صادق، الجمعة 9 سبتمبر/أيلول، بالإجماع على مشروع "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب" الذي يتيح لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها.

ونظرا لأن مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون هذا بالإجماع، في مايو/أيار الماضي، فإن موافقة مجلس النواب على المشروع ستثير مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد باستخدام الفيتو ضده.

في المقابل تنفي حكومة المملكة السعودية بشكل قاطع المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر2001 في الولايات المتحدة، وتعترض بشدة على مشروع القانون، إلا أن الإدارة الأمريكية نشرت في 15 يوليو/تموز الماضي 28 صفحة من التقرير الحكومي الأمريكي حول أحداث 11 سبتمبر، كشفت أن عددا من المسؤولين السعوديين السابقين تورطوا في التخطيط للهجمات وتمويلها.