أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ بعد حملات القمع المستمرة والمكثفة على حق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحركة في المملكة البحرينية.

وفي كلمة ألقتها ممثلتها  المنظمة راشيل بوريل ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حثت المنظمة، البحرين على اتخاذ خطوات ملموسة وعملية لمعالجة هذه أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ورفع الحظر المفروض على الاحتجاجات السلمية في المنامة، وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، ووضع حد لممارسة الإلغاء التعسفي للجنسيات والطرد القسري، ورفع حظر السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان الحق في محاكمة عادلة.

وقالت المنظمة إن "هناك العديد من الطلبات المقدمة من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لزيارة البحرين، ونحن نحث السلطات على تسهيل هذه الزيارات من دون تأخير، بما في ذلك طلب زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب المقدم منذ العام 2011، والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير المقدم منذ العام 2014، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات المقدم منذ العام 2011".

ودعت المنظمة البحرين والدول الأعضاء بالمجلس لاستخدام الاستعراض الدوري الشامل الثالث للبحرين في مايو العام المقبل لمعالجة القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في البلاد وضمان التنفيذ الفعال لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لتعزيز حماية حقوق الإنسان.