صرحت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتل بأن حكومتها تعتزم زيادة المعونات الإنسانية لليمن، إذ تنفق 37 مليون جنيه استرليني إضافية هذا العام، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة لليمن إلى 100 مليون جنيه استرليني.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه المملكة المتحدة انتقادات لبيع المملكة السعودية أسلحة يُمكن استخدامها في الحرب الدائرة في اليمن.
وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت على بيع أسلحة تتجاوز قيمتها 3 مليارات جنيه إسترليني للمملكة السعودية، التي تقود تحالفاً مدعوما من بريطانيا يشن هجمات على اليمن منذ أكثر من عام سعياً منه لإعادة الحكومة التي أطيح بها عام .2014

وقتل أكثر من 3 آلاف مدني في الصراع بينما اُجبر الملايين على هجر منازلهم.
قد دفع القتال اليمن، أحد أفقر بلدان الشرق الأوسط، إلى حافة المجاعة.

 وفي تصريحاتها لبي بي سي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قالت باتل "الناس يعانون. لا ماء ولا صرف صحي نظيف، وهناك أزمة صحة عامة، الأطفال يموتون، هناك حاجة للغذاء والمأوى."

وشاركت الوزيرة البريطانية في رئاسة اجتماع حضره ممثلون عن المجتمع الدولي بما في ذلك المملكة السعودية.
وبوصول معوناتها إلى 100 مليون جنيه استرليني هذا العام، تصبح المملكة المتحدة رابع أكبر مانح للمعونات في العالم لليمن.

ويقول جيمس لينديل، مراسل بي بي سي للشؤون الدبلوماسية بأن هناك مفارقة في الموقف البريطاني.
إذ أن "بريطانيا تقدم، من ناحية، مزيدا من المعونات لليمن، غير أنها تبيع، من ناحية أخرى، الكثير من الأسلحة للسعودية، يجري استخدام بعضها، حسبما يقول نواب بمجلس العموم البريطاني، في الضربات الجوية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي باستهدافها المدارس والمستشفيات."

وقال أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية البريطاني السابق، إن هذا التناقض يعني أنه يجب على الحكومة أن تفعل المزيد لكبح جماح السعوديين.
وتقول الحكومة البريطانية إنها تمارس ضغوطا على المملكة السعودية للتحقيق في فظائع ترتكب في اليمن.