كشف مارتين سايديك الممثل الخاص لمنظمة "الأمن والتعاون في أوروبا" في مجموعة الاتصال حول أوكرانيا عن موافقة لتوقيع وثيقة حول فصل القوات عن حدود التماس في دونباس شرقي أوكرانيا.  

وقال سايديك للصحفيين الأربعاء 21 سبتمبر في العاصمة البلاروسية مينسك: "أردت أن أشاطركم أنباء سعيدة.. حصل التوافق اليوم على وثيقة إطار بخصوص فصل القوات والوسائل (عن حدود التماس في دونباس) بعد جهود استمرت 3 أشهر".

وأوضح الممثل الخاص للمنظمة أن الوثيقة تتعلق بثلاث نقاط في دونباس هي  قرية لوغانسكايا وزولتوي وبيتروفسك، مضيفا أن ممثلين عن روسيا وأكرانيا وقعوا الوثيقة فيما صادق عليها ممثلون عن بعض مناطق دونيتسك ولوغانسك بالأحرف الأولى.

من جانبه أعلن ممثل روسيا في مجموعة الاتصال بوريس غريزلوف أن اتخاذ القرار بشأن سحب القوات والأسلحة في دونباس يشير إلى أنه إذا توفرت الإرادة السياسية يمكن أن تحل القضايا الأمنية، وقال: "اليوم، وافقت مجموعة الاتصال بشأن قرار إطاري حول فصل القوات والمعدات العسكرية، سحب القوات والمعدات يبدأ من نقاط ثلاث"،  وأضاف: "وهذا يعني أنه إذا كان هناك إرادة سياسية، فإن قضايا المسائل الأمنية والمسائل الاجتماعية الاقتصادية يمكن حلها، على الرغم من كل الصعوبات والخلافات، فمن الضروري مواصلة وتكثيف سحب المسلحين والأسلحة".

 وأشار غريزلوف إلى أنه يجب أن يكون هناك تقدم في كل من الحل السياسي، والانتخابات المحلية، والعفو. مؤكدا أن موسكو تأمل بموافقة حكومة كييف على مبادرة تبادل الأسرى.

 ووفي هذا السياق، قال غريزلوف: "وقد تم الإعلان من قبل ممثلي فريق الاتصال في دونيتسك ولوغانسك عن مبادرة لإطلاق سراح الأشخاص المحتجزين من قبل الطرفين، هم 618 شخصا تحتجزهم حكومة كييف، و47 شخصا يحتجزهم الطرف الأخر من النزاع، نأمل أن توافق حكومة كييف على هذه الصفقة من التبادل".

 وأكد ممثل روسيا في مجموعة الاتصال أن هذه المسألة تعتبر من أهم المسائل لدى المجموعة وأضاف غريزلوف: " أؤكد هنا على كلمة "إطلاق سراح" لأن صيغة اتفاقيات مينسك "الجميع مقابل الجميع" لا تعني المساومة، بل إطلاق سراح الجميع الذي تم احتجازهم خلال معركة دونباس".

يذكر أن اتفاقات مينسك التي تم التوقيع عليها يوم 12 فبراير عام 2015 إثر محادثات استمرت لساعات بين زعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، ساعدت في نزع فتيل تصعيد النزاع المسلح في جنوب شرق أوكرانيا. لكن كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في جنوب شرق أوكرانيا، لم تتمكنا حتى الآن من تنسيق شروط التسوية السياسية للنزاع، بما في ذلك التنسيق بشأن إجراء الانتخابات في المناطق التي انشقت عن سلطة الحكومة الأوكرانية الحالية إثر الانقلاب على السلطة في فبراير عام 2014.