دانت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس ٢٢ سبتمبر، قرار محكمة الاستئناف البحرينية بتأييد حل جمعية الوفاق، ورفض الطعن الذي قدمه محاموها.

الباحث والمدير في المنظمة، فيليب لوثر، اعتبر أن هذا القرار يمثل “هجوما صارخا على حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات“، وقال إنه “محاولة وقحة لقمع الانتقادات للحكومة في البحرين“.

وأضاف لوثر “أن السلطات  في البحرين لم تقدم أي أدلة موثوق بها تدين الوفاق، في الوقت الذي يتأكد أنها حركة معارضة سلمية، وتسعى للإصلاح في البلاد، وفي مواجهة تزايد القمع الحكومي“.

لفت لوثر إلى غياب “المؤسسات المستقلة“ التي تحاسب الحكومة في البحرين وتدقق في سياساتها، موضحاً بأن “إسكات الأصوات المعارضة والناقدة يشجع على المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة“.