استطاعت المملكة السعودية ودول أخرى متورطة في الحرب على اليمن ، عرقلة تشكيل فريق خبراء مستقل من الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الحاصلة باليمن، في خطوة اعتبرت أنها عرقلة للمساعي الدولية للمحاسبة تجاه الجرائم التي يرتكبها التحالف السعودي.

وقد أخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمشروع القرار العربي الذي قدمته السودان بشأن اليمن، والذي لا يطالب بتحقيق، الخميس 29 سبتمبر/ أيلول 2016، دون تصويت.

مشروعان بذات الشأن، رفعا أيضا، الأول قدمه السودان لا يطالب بتحقيق، أما الثاني فقد قدمته هولندا بدعم من عدة دول أوروبية وهو يطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق من الخبراء إلى اليمن مكلفة بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ أيلول/ سبتمبر 2014، لكن هولندا عادت وسحبته مما أثار خيبة المدافعين عن حقوق الانسان فتم اعتماد القرار السوداني دون تصويت.

ويطلب مشروع القرار الذي نشر نصه موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من المفوضية العليا "تعزيز تعاونها مع لجنة "التحقيق الوطنية" التي أنشأتها الحكومة اليمنية (في الرياض) في ايلول/سبتمبر 2015، واستكمال أعمال التحقيق فيها بشأن مزاعم الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الأطراف المعنية في اليمن".

القرار دعا كذلك جميع الأطراف في اليمن إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لوقف الهجمات فوراً على المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين على الصعيد الوطني.

ويهدف القرار إلى تعزيز التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لتحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن.

من جهتها، أعلنت المكسيك تفضيلها آلية مراقبة دولية، وناشدت مقدمي القرار للعمل مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان.

وقر صدر قرار عن المفوض السامي يقضي بتقديم تحديث شفوي إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين القادمة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، وتقرير مكتوب عن الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر 2014 في دورته السادسة والثلاثين.

وفي سياق متصل، رحب الاتحاد الأوروبي بسماح النص النهائي للمفوض السامي نشر موارد إضافية إلى مكتبه في اليمن، دون تحديدها.

أما صحيفة "الغارديان" البريطانية فقد أشارت إلى أنه عوضاً عن مطالبة القرار بلجنة تحقيق دولية مستقلة كما كانت طالبت بها الأمم المتحدة، من المقرر أن ينضم خبراء من الأمم المتحدة إلى اللجنة الوطنية في التحقيق اليمني. مضيفةٍ تصريحات البعض كون التحقيق دون المستوى المطلوب.

وقالت إن المملكة السعودية ودولاً عربية أخرى عرقلت مشروع قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بتفويض من الامم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
مشيرةً إلى أنه " تم إجبارها على القبول بأن محققي الامم المتحدة ستكون مهمتهم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان".

ووفقاً لرويترز، فقد أثار  قرار الأمم المتحدة رفض فتح تحقيق مستقل عن اليمن  الخطوة خيبة أمل الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين دعوا إلى فتح تحقيق مستقل خاصة في الغارات الجوية التي يشنها التحالف السعودي دعماً للحكومة اليمنية.

وقالت سلمى عامر، مسؤولة النشاط بالأمم المتحدة في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان، "حتى الآن، أظهرت المملكة السعودية وحلفاؤها مثل الولايات المتحدة أنهم ما زالوا قادرين على عرقلة الجهود بالأمم المتحدة لضمان المحاسبة على جرائم الحرب في اليمن"، بحسب الغارديان.

وفي تصريح لمسؤول في الأمم المتحدة، رفض الكشف عن هويته قال إن بريطانيا حليفة المملكة السعودية عرقلت مشروع القرار الذي رعته هولندا داخل الاتحاد الأوروبي.