صدر التقرير الثالث للمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عن أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في دول الخليج، وسلم رئيس المركز أحمد عمر نسخًا مطبوعة من التقرير إلى رئيس مجلس حقوق الانسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومندوبي بعثات الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية المشاركة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالشأن البحريني، شملت الانتهاكات خلال هذه الفترة "حرمان أبناء المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين البحرينيين من جنسية آبائهم"، إضافة إلى قيام النظام البحريني "بمنع الوفد الحقوقي من السفر إلى جنيف للمشاركة في فعاليات المجلس".

و حسب التقرير، فقد "برز حرمان المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين المحتجزين في السجون من حقوقهم الواردة في مجموعة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، كما استمر الاختفاء القسري المحدد المدة داخل مبنى التحقيقات الجنائية قبل إحالة المحتجز للنيابة"، كما أهدر النظام "حق الدفاع والمحاكمة العادلة في قضية الشيخ علي سلمان،  كما وتستمر ممارسة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنع سفر الكثير منهم وإحالتهم للمحاكمة بسبب تعبيرهم عن آرائهم".

كما تطرق التقرير بالذكر إلى "استمرار حجب المواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الإنسان والصحافة الإلكترونية التي تكشف الانتهاكات"، ولفت إلى متابعة "الاعتقالات والمحاكمات لأسباب تتعلق بالعمل في مجال حقوق الإنسان، وسحب الجنسيات للمعارضين، وكان أبرز من سحبت جنسيتة هو الشيخ عيسى قاسم". وتناول أيضًا أوضاع النشطاء في المملكة السعودية وبقية دول الخليج، مشيرًا إلى استمرار "الانتهاكات بكل أشكالها والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان".