أكد ماثيو رايكروف مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة الثلاثاء 4 أكتوبر إن لندن تراجع سياسة مبيعات السلاح للرياض، معلنا أن بلاده دعت المملكة السعودية إلى التحقيق بشأن مزاعم استهداف مدنيين في اليمن.

وقال رايكروف في تصريحات إعلامية داخل مقر الأمم المتحدة: "بريطانيا تقدم الدعم السياسي لقوات التحالف.. لكنها لم تتدخل لمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الانتهاكات".
وتصريحات رايكروف ضبابية فقد لمح إلى مراجعة سياسة بلاده لمبيعات الأسلحة للسعودية، ولم يتطرق إلى أي نتائج بهذا الشأن أو قرارات اتخذتها حكومته للحد من بيع الأسلحة للرياض وقال: "المملكة المتحدة لديها مجموعة واضحة جدا من سياسات الحد من الأسلحة، ونحن راضون عن أي مبيعات للأسلحة نقوم بها في أي مكان في العالم، بما في ذلك ما يتعلق باليمن".
وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت في وقت سابق عن اتصالات سعودية مع لندن لعدم حظر مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية إثر تنديدات أممية طالبت بحظر بيعها، لكن بريطانيا لم تر حتى الآن دليلا على وجود خطر جدي من شأنه أن ينتهك القانون الإنساني الدولي في حالة توريد المملكة المتحدة الأسلحة للمملكة السعودية.

من جهتها اتهمت منظمة "أوكسفام" للإغاثة الإنسانية مؤخرا الحكومة البريطانية بـ"الإنكار والتضليل" بسبب موافقتها على بيع أسلحة للسعودية قد تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن، وتقول أوكسفام: "إن بريطانيا تحولت من "داعم متحمس" لمعاهدة الحد من تجارة الأسلحة إلى "واحدة من أبرز المنتهكين" لها".

ويتوقع من الحكومات الموقعة على المعاهدة مراجعة عقود تصدير الأسلحة للتأكد من أنها لا تنتهك قرارات الحظر السارية، ولن تستخدم في جرائم حرب أو انتهاك لحقوق الإنسان أو الجريمة المنظمة أو في أغراض غير قانونية.

يذكر أن البرلمان الأوروبي حض في فبراير الماضي الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى المملكة ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى دولة تتهم باستهداف المدنيين في اليمن، وصوت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية 449 صوتا لصالح فرض الحظر.

كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن الضربات الجوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن، قد تسببا في آلاف الوفيات في اليمن و في إثارة الاضطراب فيها.