#مجلس_الأمن يصوت يوم السبت على مشروعي قرارين بشأن #سوريا
يشرع مجلس الأمن الدولي بالتصويت اليوم السبت 8 أكتوبر/ تشرين أول على مشروعي قانونين من طرفي نزاع في سوريا أحدهما فرنسي والآخر روسي.
ويطالب مشروع القرار الفرنسي بوقف الغارات الجوية والطلعات الجوية العسكرية فوق مدينة حلب السورية، ويماثله مشروع القرار الروسي بشكل فعلي مع تعديلات روسية تعيد التركيز مرة أخرى على اتفاق توصلت إليه روسيا وأمريكا لوقف إطلاق النار في التاسع من سبتمبر/ أيلول.
وحسب ما يبدو فإنّه من المرجّح أن تستخدم روسيا الفيتو ضد الشروع الفرنسي.
سفير بريطانيا في الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت علّق على المشروع الروسي باعتباره "محاولة ساخرة لتشتيت الانتباه عن قصف حلب."
ويناقش أعضاء المجلس الخمسة عشر منذ أسبوع مسودة قرار فرنسي. وتمت الدعوة للتصويت على ذلك اليوم السبت بعد أن زار وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو موسكو يوم الخميس وواشنطن يوم الجمعة لبحث مشروع القرار.
واقترحت روسيا بعد ذلك مشروع قرار من جانبها وقالت إنه سيُطرح للتصويت على الفور بعد التصويت على مشروع القرار الفرنسي الذي من المرجح أن تعترض روسيا عليه لأنه "يطالب كل الأطراف بوقف كل عمليات القصف الجوي والطلعات الجوية فوق مدينة حلب فورا."
دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي أشاروا إلى أنه وعلى الرغم من "أن مشروع القرار الروسي يتضمن قدرا كبيرا من اللغة المعقولة فإن عدم وجود إشارة إلى وقف الغارات الجوية على حلب يمثل مشكلة فيه على الأرجح."
يُشار إلى أنّ أي مشروع مطروح في الأمم المتحدة يحتاج لتأييد تسعة أعضاء دون لجوء أي يلجأ أي من الأعضاد دائمي العضوية إلى استخدام الفيتو.
يأتي هذا في الوقت الذي علقت فيه الولايات المتحدة المحادثات مع روسيا بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا متهمة موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها بوقف القتال وضمان وصول المساعدات إلى البلدات المحاصرة.
ويحث مشروعا القرارين الفرنسي والروسي اللذين اطّلعت رويترز عليهما على الوقف الفوري للعمليات القتالية وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون معوقات في سوريا.
ويطلب مشروع القرار الفرنسي من الأمين العام للأمم المتحدة طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنة ويهدد "باتخاذ إجراءات إضافية" في حال عدم التزام "أي طرف من أطراف الصراع داخل سوريا."
وقامت روسيا والصين من قبل بحماية الحكومة السورية من إجراءات بمجلس الأمن من خلال منع تمرير عدد من القرارات من بينهما محاولة لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
أضيف بتاريخ :2016/10/08
