نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً يوحي باستعداد الولايات المتحدة لتبرير مسؤولية المملكة السعودية عن انتهاكات قوانين الحرب التي شهدتها الحملة العسكرية الدائرة منذ 19 شهرا، بالإضافة إلى تقليص الدور الأمريكي في النزاع.

الصحيفة أشارت إلى أنه لا يظهر على الإدارة الأمريكية أنها ستقطع مع أفعال حليفتها التي تقود التحالف السعودي في الحرب على اليمن أو أنها تحاول كبحها، علي الرغم من الاستياء المتزايد حول الحصيلة الدامية للقتلى المدنيين هناك.
 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية قوله: "هل على الحليف أن يعطيكم شيكا على بياض لكل ما تفعلونه في الحرب؟

وتجيب الصحيفة في مقالها بالنفي "طبعا، الجواب هو لا"، لكنها تشير إلى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للتحالف السعودي بتزويد الطائرات بالوقود جوا والمساعدة في تحديد الأهداف، دون انتقاد المملكة وحلفائها لقصف المدنيين بشكل متكرر وغير قانوني، وارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب.
ما يجعل من الولايات المتحدة طرفا في النزاع المسلح، وربما مسؤولة عن ضربات غير قانونية.

ويضيف كاتب المقال بالإشارة إلى الأسلحة التي تستمر الولايات المتحدة في بيعها للمملكة (ما يزيد عن 20 مليار دولار من الدعم العسكري والأسلحة في 2015 ) رغم اعترافها المتزايد بأن الأسلحة قد تستخدم بشكل غير قانوني.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية، يقول مسؤولون أمريكيون إن "أخطاء مرتبطة بالقدرات أو الكفاءة، وليس بسوء النية أدت إلى قصف متكرر للتحالف السعودي على منشآت مدنية. لكن كيف يمكنهم معرفة ذلك؟ لم تُجرَ أية تحقيقات جدية حول الهجمات التي وصفت بغير القانونية. وإضافة إلى ذلك، سواء كان مُحددو الأهداف السعوديون يتصرفون بسوء نية، أو هم ببساطة غير مُدربين بشكل كاف، فالحكومة غير معفية من مسؤوليتها. فالهجمات التي تُشنّ بدون تمييز بين الاهداف المدنية والعسكرية، وتلك التي توقع خسائر غير متناسبة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم، أيضا غير شرعية بموجب قوانين الحرب."

وكانت صحيفة "هيومن رايتس ووتش" كتبت في تقرير لها حول ضرب التحالف المتكرر لأهداف مدنية، وفي هذا الصدد قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إنهم يعتقدون أن السعوديين لا يتقنون تحديد الأهداف فحسب. هذا الاعتقاد يتحدى المنطق. فغارات التحالف ضربت بشكل متكرر، بما في ذلك باستخدام أسلحة موجهة بدقة، منشآت مدنية مثل مصانع الأدوية ومركبات تخزين المواد الغذائية، ومستشفيات سبق تمييزها ووفّرت منظمة "أطباء بلا حدود" إحداثياتها. كما استهدف بشكل متكرر أسواقا خلال النهار، بوجود عدد كبير من المدنيين. الافتقار إلى الكفاءة وعدم احترام حياة المدنيين بشكل كاف لا يتنافيان مع بعضهما البعض، وفق كاتب المقال.

كما ورد في المقال في ما خص المحامين العسكريين، أنّ "هؤلاء نظروا في ما تفعله المملكة السعودية ورأوا أنها لم تخترق أية قوانين لأنه في نظرهم، يبدو مقتل المدنيين غير متعمد". إلّا أن ارتكاب طياري التحالف وقادة عملياته جرائم حرب لا يقتصر على احتمال قتل المدنيين عمدا، إذ أن هجمات متهورة قد يؤدي أيضا إلى المحاكمة بتهمة جرائم الحرب.

ويعتقد الكاتب أنه و في ظل تزايد قلق الكونغرس في ما يتعلق بدور واشنطن في الحرب ، سيضطر المسؤولون الأمريكيون لتقديم أجوبة أفضل حول أعمال المملكة السعودية عوضاٍ عن اختلاق الأعذار أو المماطلة في الإجابة بشأن الدور الأمريكي والكيفية التي تستخدم بها الأسلحة الأمريكية، معتبراً أنّ  مساعدة حليف قديم لا يُعفي من المسؤولية عن مقتل أكثر من 4000 مدني، أو عن إرسال أسلحة بقيمة مليارات الدولارات، قد تستخدم في انتهاكات السنة المقبلة.