كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته الثلاثاء 25 أكتوبر عن قيام الحكومة التركية بغض الطرف عن ممارسات التعذيب بموجب حالة الطوارئ المفروضة حاليا في البلاد.

 ويسلط التقرير الضوء على 13 حالة اعتداء مزعوم من قبل السلطات، بما في ذلك الضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي، وبحثت المنظمة عن مزاعم للتعذيب في العاصمة أنقرة، وكذلك في إسطنبول، وأورفا وأنطاليا.

ويحتجز العديد من السجناء للاشتباه في صلتهم بفتح الله غولن، رجل الدين الإسلامي البارز الذي تقول تركيا إنه كان وراء محاولة الانقلاب، فيما اعتقل آخرون لدعمهم المزعوم لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا والذي تخوض القوات الحكومية معه صراعا ممتدا منذ فترة طويلة في جنوب شرقي البلاد ذي الأغلبية الكردية.

وقالت أيسلين رايدي المتحدثة عن "هيومن رايتس ووتش" بخصوص التحقيق في حالات التعذيب: "أن هناك شكوكا فيما إذا كان الأمر يتعلق بحالات اسثنائية لأن المنظمة لا يسمح له الإتصال مع الأشخاص الموقوفين قيد التحقيق، كما أننا لم حصل على تقارير طبية موثوق منها. ولهذا لا يمكننا الجزم إلى أي مدى أصبح التعذيب شائعا".

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن أحد السجناء في أنقرة عبر محاميه قوله حول تعرضه للتعذيب: "خلعوا عني ملابسي ومزقوها، وهددوني بينما اعتصروا أعضائي التناسلية وضربوني بطرق مثيرة للاشمئزاز، وقال لي أحد الضباط: :لقد أحضرت أمك إلى هنا، وإذا لم تتحدث فسأغتصبها أمامك".

وذكرت زوجة المدرس أيوب المحتجز في سجن في مدينة أنطاليا الساحلية بأن  زوجها تعرض للضرب المبرح، وهو ما تسبب في خضوعه لعملية لإزالة جزء من أمعائه الدقيقة.

ودعت هيومن رايتس ووتش تركيا إلى إلغاء فوري لأحكام قوانين الطوارئ التي تتيح التعذيب وسوء المعاملة، مشددة أنها تعد انتهاكا للقانون الدولي.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أيضا أن حذرت في تقرير صدر عنها في الآونة الأخيرة من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ المفروضة في تركيا، ووجدت المنظمة أدلة تشير إلى أعمال تعذيب واغتصاب واعتداء جنسي وسوء معاملة والحرمان من الطعام والعلاج الطبي في مراكز الاحتجاز، حيث يحتجز الأشخاص دون أن يسمح لهم الاتصال بمحامين.