ندّد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء "10 نوفمبر 2015 م"، بـ"توجهٍ سلبيٍ لوضع دولة القانون في تركيا وتراجعٍ خطيرٍ لحرية التعبير"، وذلك في تقريره السنوي حول تقدم تركيا في عملية الانضمام إلى الاتحاد.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن هذا التقرير "أكد التوجه العام السلبي بالنسبة إلى احترام دولة القانون والحقوق الأساسية"، موضحةً أنه "بعد سنواتٍ عدةٍ من التقدم على طريق حرية التعبير، سجل تراجعٌ خطيرٌ في السنتين الماضيتين" في تركيا، لكنها رحّبت في المقابل بـ"الجهود التي تبذلها تركيا في استقبال مليوني لاجئ سوري وعراقي على أراضيها".

واعتبرت المفوضية، التي كان يفترض أن ينشر تقريرها في النصف الأول من "أكتوبر 2015 م" وأرجأت نشره إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في تركيا، اعتبرت أن "الحكومة (التركية) الجديدة التي تشكّلت بعد الانتخابات المبكرة في "1 نوفمبر 2015 م" يجب أن تعالج هذه الأولويات الملحة". ويأتي نشر هذا التقرير بالتزامن مع مفاوضاتٍ يجريها الاتحاد الأوروبي مع أنقرة لتحسين التعاون بين الطرفين في أزمة الهجرة.