كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الأحد"15 نوفمبر"، عن مسودة جدول أعمال مباحثات "جنيف2" التي يحملها المبعوث الأممي لليمن "إسماعيل ولد الشيخ".

وأوضحت الصحيفة أن "المسودة تتضمن التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، والانسحاب المتفاوض عليه للقوات العسكرية والاتفاق على إجراءات أمنية مؤقتة، والتعامل مع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، واستعادة سيطرة الحكومة على مؤسسات الدولة واستئناف عملها بصورة متكاملة، وأيضًا استئناف الحوار السياسي".

كما تتضمن المسودة، "إجراءات بناء الثقة والخطوات الفورية التي تفضي إلى منافع إيجابية ملموسة للشعب اليمني، بحيث يجب أن ترمي هذه الإجراءات إلى تحسين وضع الشعب اليمني في المدى القصير وبناء ثقة أطراف الصراع في مقدرتها على التواصل إلى اتفاق يكتب له النجاح، وبناء ثقة الشعب اليمني في الحل السلمي، على أن تحدد كل النقاشات في الإجراءات المتفق عليها، والخط الزمني لتنفيذها، والرقابة على التنفيذ".

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، "تنظر إجراءات بناء الثقة والمنافع الفورية، في تحسين الوضع الإنساني، وإنعاش الاقتصاد، وإطلاق المعتقلين، ووقف إطلاق النار بشكل محلي حيثما أمكن كخطوة أولية نحو إعلان وقف إطلاق النار على المستوى الوطني".

وأشارت مسودة إلى "أن الأسس التي ترتكز عليها المشاورات في تمهيد أساسي كجزء لا يتجزأ من وثيقة جدول الأعمال المباحثات بين الطرفين، على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل".

كما تتضمن القضايا الرئيسية للشرعية اليمنية استنادًا للقرار الأممي 2216، الكف عن استخدام العنف وإيقاف العدوان المسلح من قبل الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع صالح، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، خصوصا العاصمة اليمنية صنعاء، وتسليم جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، والتوقف عن جميع الأعمال ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة لليمن.

وحول بناء الثقة التمهيدية للمشاورات في التدابير حول تحسين الوضع الإنساني، تم التأكيد على رفع الحصار عن المدن والتجمعات السكنية، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع اليمني، وجميع المعتقلين السياسيين، والإفراج عن جميع الأشخاص والمحتجزين تعسفيًا، وتيسير وصول المعونات الإنسانية والطبية والإغاثية والمشتقات النفطية، بحسب المسودة.

أشارت المسودة إلى ضرورة إيقاف استهداف المدن والتجمعات السكنية، وقف أي تحركات عسكرية، وخروج المسلحين من المنشآت العامة.