قالت منظمة "العفو الدولية"، الثلاثاء "1 ديسمبر 2015م"، إن استغلال العمال لا يزال "متفشياً" في دولة قطر على الرغم من إدخال بعض الإصلاحات على نظامها.

ونقلت "رويترز" عن المنظمة قولها، في بيان أصدرته قبل الذكرى السنوية لفوز قطر بحق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم للعام 2022م، إن الأجانب "يمثلون 94 في المئة من قوة العمل في قطر"، مشيرة إلى أن نظام "الكفالة" في قطر "يضع العمال الأجانب تحت رحمة أرباب عملهم".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر في وقت سابق قانونا ًجديداً بديلاً عن المعمول به حالياً لتنظيم العمالة الأجنبية، لن يدخل حيز التنفيذ حتى العام 2017م، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمي "قنا"، وهو ما اعتبرته "هيومن رايتس ووتش" "غير كاف". وكان القانون القديم يحظر على أي عامل أجنبي مغادرة البلاد من دون موافقة صاحب العمل، ويحرمه من إمكانية تغيير وظيفته ولا يلغي نظام "الكفالة".

وقال الباحث في حقوق العمال المهاجرين في الخليج في منظمة "العفو الدولية" مصطفى قادري إنه "في ظل نظام الكفالة من السهل جداً لصاحب عمل بلا ضمير أن ينجو من التأخر في دفع الرواتب وتسكين العمال في مساكن قذرة ومكتظة أو تهديد العمال الذين يشكون من أوضاعهم". وأضاف قادري أنه "لهذا السبب يحتاج نظام الكفالة إلى إصلاح جذري وليس مجرد ترقيع على الهامش".

ومع التخطيط لمشاريع في البنية التحتية تقترب قيمتها من حوالي 200 مليار دولار يجري توظيف مئات آلاف العمال من دول مثل الهند ونيبال وبنغلادش. وفي "21 نوفمبر 2015م" استُدعيت الشرطة لإنهاء توقف نادر عن العمل بعدما بدأ مئات العمال إضرابا عن العمل في مشروع مشير العقاري وسط الدوحة بشكوى عدم دفع الأجور.

وتشير أرقام اطلعت عليها "رويترز" من السفارة الهندية في الدوحة إلى أن حوالي 260 عاملاً مهاجراً من الهند توفوا في قطر خلال العام 2015م، وتشمل الأرقام كل حالات الوفيات وليس الوفيات المرتبطة بشكل مباشر بأوضاع العمال فحسب.