أكد الدكتور "فهد آل خفير"، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، أن نظام التحكيم الدولي ينظر نحو٢٥٠٠ نزاع سنويا لشركات سعودية مستثمرة في الخارج.

وبين  أن جميع النزاعات تتم بشكل سري، وتكون قراراتها وأحكامها منفذة وملزمة للأطراف المتنازعة لعدم الإساءة لسمعتها ورغبتها في البقاء بالاستثمار في البلدان الأجنبية.
 
وأوضح أن التحكيم التجاري تلجأ إليه الشركات الدولية لحل المنازعات لرغبتها في إصدار الأحكام بشكل عاجل دون الإضرار بها، نتيجة التأخر في النظر فيها بالمحاكم القانونية التي تنظر للأحكام حسب سيادة وقوانين كل دولة.
 
 مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من النزاعات يكون أصحابها غير راغبين في ترك الاستثمار في تلك الدول، وإنما يكون النزاع داخليا بين مستثمرين سعوديين وشركائهم من تلك الدول أو أجانب.