أوضح خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان أمس الخميس أنه يجب على السعودية ألا تعدم الشاعر الفلسطيني أشرف فياض المتهم بالردة، لأنه سيكون “إعداما تعسفيا ومن ثم غير قانوني” يستند إلى أدلة لا يعتد بها.

وقال "ديفيد كاي" مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية التعبير “الترويج لرد فعل عنيف كهذا ضد شكل مشروع من أشكال الرأي والتعبير له أثر مخيف واسع في عموم المجتمع السعودي.”

وأضاف البيان الذي أصدره كاي وكريستوف هينز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيا وأربعة محققين مستقلين من المنظمة الدولية أن حكم الإعدام يستند لعدد من القصائد وشهادة شخص واحد زعم أنه سمع فياض يتلفظ بتعليقات تنم عن التجديف في أحد المقاهي.

وذكر "هينز" في البيان أنه يبدو أن فياض “في طريقه للإعدام على أساس ما يبدو أنه دليل لا يعتد به لمجرد أنه مارس حقه في حرية التعبير بعد محاكمة غير عادلة.”

وعبر خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أيضا عن القلق من تقارير أفادت بأن فياض لم يسمح له بمقابلة مستشار قانوني أثناء الإجراءات القضائية بالمخالفة للقانون الدولي.

يشار إلى أن فياض اعتقل على يد أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 2013 ثم اعتقل مرة أخرى في 2014 وحكم عليه بالسجن أربع سنوات و800 جلدة. وعدل الحكم إلى الإعدام في الاستئناف الشهر الماضي.