طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإجراء تحقيق في هجمات شنها "التحالف ضد اليمن" ضد أحياء سكنية في العاصمة صنعاء، مؤكدة أن الولايات المتحدة "طرف في النزاع" في اليمن و"ملزمة بالتحقيق" في الهجمات.

وقالت المنظمة، في تقرير، إن "التحالف" بقيادة السعودية نفذ ما لا يقل عن ست غارات جوية يبدو أنها غير قانونية في أحياء سكنية في العاصمة صنعاء، في "سبتمبر" و "أكتوبر 2015 م"، ما أدى إلى مقتل 60 مدنياً".

وأضاف التقرير أن المنظمة لم "تجد أدلة على أي هدف عسكري في الغارة على صنعاء القديمة وعلى حي الأصبحي في "سبتمبر"، موضحاً أن "الضربات الجوية، التي أدت إلى خسائر في صفوف المدنيين على بيوت في شارع مأرب وأحياء حدة والحصبة وضاحية ضبوة، لم تميز هذه الهجمات بين المدنيين والأهداف العسكرية".

واستدل التقرير بإحصاء مصدره الأمم المتحدة بأن "أغلب الوفيات المدنية البالغ عددها 2500 منذ بدأ التحالف حملته العسكرية أواخر "مارس 2015م" كانت من جراء غارات التحالف الجوية"، مؤكدة أنها لا تعلم "بأية تحقيقات تجريها السعودية أو أعضاء آخرون في التحالف الذي يضم تسع دول، في هذه الغارات غير القانونية المزعومة أو في غارات أخرى، أو إن كانت قُدمت أية تعويضات إلى الضحايا".

وشددت على أن الولايات المتحدة "بتنسيقها ومساعدتها العمليات العسكرية للتحالف بشكل مباشر هي طرف في النزاع ومن ثم فهي مُلزمة بالتحقيق في الهجمات غير القانونية المزعومة التي شاركت فيها".

وكشفت المنظمة أن إحدى غارات العدوان أصابت "بيتاً في مدينة صنعاء القديمة، يعد موقع تراث عالمي بحسب تصنيف "اليونسكو"، ليلة "13 سبتمبر 2015م"، أدت الغارة إلى مقتل 18 مدنيا وإصابة آخرين"، لافتة إلى أنه "تكرر استخدام التحالف للقنابل الملقاة جوا ذات نطاق الانفجار الكبير، ما يؤدي إلى احتمالات كبيرة لسقوط ضحايا مدنيين".

وتساءل نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، بالقول إنه "كم من المدنيين يجب أن يموتوا في غارات غير قانونية على اليمن قبل أن يحقق التحالف وحليفته الولايات المتحدة في الأخطاء المرتكبة وتحديد المسؤولين عنها؟"، معتبراً أن "تجاهلهم لسلامة المدنيين أمر مروع".