عبّرت شركة "أبل" عن مخاوف إزاء خطط بريطانية لإعطاء الأجهزة الأمنية صلاحيات أكبر لمراقبة الإنترنت، قائلة إن قانوناً تعتزم الحكومة البريطانية إطلاقه يمكن أن يضعف أمن البيانات الشخصية للملايين.

ونقلت "رويترز" عن "أبل" قولها، في بيان، إنها ترفض المقترحات الواردة في مشروع القانون التي "ستضعف التشفير مثل الإلزام الصريح لمقدمي خدمات الإنترنت بالمساعدة في اعتراض البيانات والتسلل الى أجهزة المشتبه فيهم".

وأوضحت الشركة، التي تستخدم التشفير لخدمتي "فيستايم" و"آي ماسيج"، إن الطريقة المثلى للوقاية من عمليات التسلل رفيعة المستوى والهجمات الالكترونية هي من خلال "تقوية وليس إضعاف التشفير"، معتقدة أن "من الخطأ إضعاف الأمن لمئات الملايين من العملاء الملتزمين بالقانون بحيث سيكون أضعف أيضاً بالنسبة إلى القلة القليلة التي تمثل تهديداً".

وأعلنت بريطانيا أخيراً مقترحات بصلاحيات واسعة جديدة تشمل الحق في معرفة أي من المواقع الالكترونية التي يزورها المستخدمون، بذريعة أن هناك "حاجة لها لتأمين البلاد في مواجهة المجرمين والمحتالين والمتشددين".

ويقول خبراء إن مشروع قانون صلاحيات التحقيق يمنح أجهزة المخابرات البريطانية سلطات تتجاوز تلك المتاحة في دول غربية أخرى، منها الولايات المتحدة، محذرين من أنه "اعتداء على الحريات".