أصدرت ست منظمات حقوقية بيانا دانت من خلاله تنفيذ حكم الإعدام التعسفي من قبل السلطات السعودية بحق رجل الدين البارز الشيخ نمر باقر النمر، بالإضافة لثلاثة من معتقلي الرأي الآخرين.

واعتبرت المنظمات بأنّ هذه الجريمة هي نتيجة لنظام العدالة الملتوي والمحاكمة غير العادلة والتوظيف الخطير لقانون الإرهاب الذي يتسم بالوحشية في الإجهاز على المعارضين والمنتقدين للسلطات.

وقالت المنظمات الحقوقية: "لقد تم تنفيذ عقوبة الإعدام على النمر والنشطاء الثلاثة بشكل تمييزي؛ حيث أنّها تأتي في سياق اضطهاد الأقلية الدينية من أبناء الطائفة الشيعية، ولم تستجب السلطات السعودية للمطالبات الدولية في العدول عن هذا القرار الذي تم استخدامه كأداة سياسية، وانتهك بشكل صريح الحق في الحياة وضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة بمخالفة المادة 6 و 14 من العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 4 و 5 من الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكما عليهم بالإعدام وفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50".

وأكدت المنظمات: "بأنّ الشيخ النمر كان يعبر عن المطالبة بالحقوق السياسية بشكل سلمي، فضلا عن أنّه من دعاة منهج الحوار، ولم يكن يدعوا إلى العنف السياسي، بيد أنّ الهامش البسيط من حق التعبير عن الرأي هو محظور في الدولة التي تجلد المدونين وتعتقلهم تعسفيا بسبب التعبير عن آرائهم، وشهدت في العام الماضي أعلى نسبة في الإعدام منذ سنة 1995، فيما تحتجز الرياض المئات من المعتقلين السياسيين من دون محاكمة".

وأضافت أنّ "هذه الخطوة التي تم اتخاذها اليوم في ظل تدهور حالة حقوق الإنسان في السعودية، تتزامن مع استمرار السلطات السعودية في توفير بيئة حاضنة لخطابات الكراهية ضد الأقلية الدينية، بدلا من إحداث إصلاحات جذرية لتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز السلم الأهلي ومبدأ المواطنة الكاملة".

وحملت المنظمات الموقعة المجتمع الدولي المسؤولية جراء إقدام السلطات السعودية على هذه الجريمة، داعية الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى إدانة ماجرى والعمل على محاسبة المسؤولين وفق مبدأ العدالة الدولية.

المنظمات الحقوقية الموقعة هي: "منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل لضحايا التعذيب، المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان في جنيف، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية الميزان لتنمية حقوق الإنسان".