أرسلت السفارة السعودية في لندن مذكرة رسمية إلى أعضاء البرلمان البريطاني لتوضيح ما اتخذته المملكة من "إجراءات قانونية وقضائية قبل إنفاذ القصاص" في من سمتها "الفئة الضالة التي أرادت المساس بأمن وأمان الشعب والدولة السعودية"، وذلك بعد إعدامها الشيخ نمر باقر النمر و46 معتقلاً آخراً يوم السبت "2 يناير 2016م".

وجاء في المذكرة أن الـ47 معتقلاً الذين أعدمتهم السعودية "جرى القبض عليهم من جراء ضلوعهم في أعمال إرهابية تعود للعام 2003م"، مضيفة أن المملكة "لم تضع في اعتبارها الانتماءات الدينية أو العرقية لأي من المتهمين، بل جرت محاسبتهم ومحاكمتهم وفقا للجرائم التي ارتكبوها والتي جرى بسببها إزهاق العديد من أرواح الأبرياء".

ولفتت إلى أن "13 من قضاة المملكة قاموا بالتدقيق في الاتهامات الموجهة إلى جميع المتهمين الذين جرى الحكم بالقصاص منهم، واتفقوا جميعا على إنفاذ الحكم نفسه بهم، وذلك خلال العملية القضائية التي مروا بها واستغرقت سنوات عدة".

ويأتي إصدار هذه المذكرة بعد تصريح لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، يوم الإثنين "4 يناير 2016م"، أعرب فيه عن "استنكار بلاده لأحكام القصاص التي نفذتها المملكة"، مؤكداً أن بلاده "ترفض أحكام الإعدام بشكل عام".