في إقرار غير مسبوق، أكد وزير الخارجية البريطاني تواجد قوات بريطانية تشارك في تحديد وتوجيه أهداف الحملة العسكرية والحرب الجوية التي تشنها المملكة السعودية على اليمن منذ مارس آذار 2015.

وقال وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند، الثلاثاء، للمشرعين في مجلس العموم، إن القوات البريطانية تساعد في تحديد أهداف الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

هاوموند، سبق وأدلى بتصريحات إعلامية وصحافية اعتبرت "قوية" تنتقد سقوط ضحايا من المدنيين، ولوح مرة بإمكانية إعادة النظر في تراخيص تصدير السلاح للسعودية وإجراء تحقيقات في استهداف التجمعات المدنية، ورحبت العفو الدولية تلك المرة بكلام هاموند، إلا أنه تراجع أمام المشرعين، وقال إنه لم يكن هناك "أي دليل على خرق متعمد للقانون الإنساني الدولي في اليمن"، بحسب ما أوردت أسوشييتد برس وتلقته وكالة خبر.

يأتي هذا بعد يومين على توجيه مؤسسة Leigh Day الحقوقية (الأحد 10 يناير2016م ) رسالة للحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة السعودية.

وطالبت المؤسسة، في رسالتها، استجابة كاملة لخطابها في غضون 14 يوماً، ما لم ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحكومة البريطانية، منها اللجوء إلى المحكمة العليا؛ لضمان عدم استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الدولي في اليمن.

وقالت روزا كيرلينغ، من فريق حقوق الإنسان في مؤسسة Leigh Day: "يجب على الحكومة البريطانية الالتزام القانوني لضمان تصدير أي معدات عسكرية، أن لايتم استخدامها من قبل السعودية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي"..

وأضافت: "نظراً للأدلة على نطاق واسع وذات مصداقية بأن السلطات السعودية خرقت التزاماتها الدولية في اليمن، فيجب على الحكومة البريطانية إعادة النظر في موقفها، ووقف كافة التراخيص فوراً، وإجراء تحقيق مناسب في هذه المسألة".

لكن هاموند أضاف، في كلمته للمشرعين في مجلس العموم: "لدينا وجود عسكري في المملكة العربية السعودية، ونحن نعمل مع السعوديين لضمان الإجراءات الصحيحة لتجنب مخالفات القانون الإنساني الدولي"، حسب زعمه.

وتعتبر تصريحات الوزير البريطاني هاموند أمام مجلس العموم بنظر المنظمات الإنسانية والحقوقية العالمية "انتكاسة" حقيقية وإقراراً بالمشاركة العملية في الجرائم الإنسانية بحق المدنيين في اليمن.

وكانت منظمة العفو الدولية أمنستي ومنظمات عالمية غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش، اتهمت الحكومة البريطانية، في تقارير متتابعة، بالمشاركة في انتهاك القانون الإنساني والقانون الإنساني الدولي، والتورط في جرائم الحرب -إضافة إلى الولايات المتحدة- التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

بدوره، حذر أندرو سميث، من مؤسسة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" (CAAT)، من أن الأسلحة البريطانية تعد أساسية في الحملة العسكرية السعودية التي قتل فيها الآلاف من المدنيين في اليمن، ودمرت البنية التحتية الحيوية، وتسببت بتوترات في المنطقة.

مشيراً إلى أنه على الرغم من وجود أدلة قوية ومتزايدة بارتكاب السعودية جرائم حرب، تتواطأ المملكة المتحدة في التدمير ومواصلة دعم الضربات الجوية وتوفير الأسلحة.