أدانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة مقترحات لنواب في البرلمان الدنماركي تتضمن قراراً بمصادرة أموال وأصول طالبي اللجوء، واعتبرتها انتهاكاً للقوانين والشرائع الدولية.

وقالت المفوضية، يوم الأربعاء "13 يناير 2016م"، في تقرير أصدرته حول مشروع القانون الدنماركي، إن "لم الشمل السريع للأسر اللاجئة حق مشروع تنص عليه اتفاقات دولية عدة"، ودعت كوبنهاغن إلى "الالتزام بهذه الاتفاقات".

وقال الناطق باسم المفوضية، وليام سبيندلر، إن اللاجئين "فقدوا مساكنهم وكل ما يملكون، ولذا فإنه من المروع أن يعمد أحدهم إلى تجريدهم من آخر ما تمكنوا من إنقاذه من حياتهم الماضية، اللاجئون يستحقون ويحتاجون التعاطف والتفهم والاحترام والتضامن".

ومن المتوقع أن يصوّت نواب الدنمارك على مشروع القانون في موعد لاحق من "يناير"، بينما أعلنت الحكومة تمديد العمل بإجراءات السيطرة على حدود البلاد لمدة 20 يوماً إضافياً لمنع طالبي اللجوء من الدخول إلى الدنمارك.