أدان البرلمان الأوروبي، في قرار يوم السبت "30 يناير 2016م"، الحرب على اليمن التي يشنها "التحالف" بقيادة السعودية، داعياً دول "التحالف" إلى "تعليق غاراتها الجوية فوراً ورفع الحصار".

وتبنى القرار تقریر لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن الانتهاکات الواسعة للقانون الدولي الإنساني فی الیمن. وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ "إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن وتدمير البنى التحتية من جراء الغارات السعودية والقصف المدفعي"، وطالب بالالتزام التام "بتجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والطبية"، مشيراً إلى "الافتقار إلى المساعدة الطبیة الأساسیة للسکان، والحالة السیئة للغایة من الصرف الصحي ونقص الغذاء والماء، وترك أکثر من 80 في المئة من السکان في حاجة إلى مساعدات إنسانیة عاجلة".

ودعا البرلمان الأوروبی إلى "وقف إطلاق النار الفوري للسماح بالوصول غیر المحدود للوکالات الإنسانیة حتى یتمکنوا من تقدیم المساعدة والمواد الغذائیة والأدویة والوقود إلى من هم في أمس الحاجة إلیها"، داعیاً الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فیه والجهات المانحة الدولیة الأخرى إلى "الرد على النداء الإنساني للأمم المتحدة بخصوص الدعم المالي للیمن الذي حصل حتى الآن على تمویل جزئي فقط".

واتهم "التحالف" بأنه "فشل في إعادة الاستقرار إلى اليمن، وباستهداف المدنيين والبنى المدنية التحتية، وبإفشال مشروع قرار بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الانتهاكات".

وحثّ الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي على "وقف تقديم الأسلحة أو الدعم العسكري للسعودية وشركائها في "التحالف". كما دعا البرلمان الأوروبي إلى إجراء "تحقيق دولي عاجل ومستقل في انتهاكات القانون الدولي والإنساني" في اليمن، و"دعم مثل هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".

وشدد على أن "الحل الوحید الممکن للأزمة في الیمن هو سیاسي فقط"، داعیاً "الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى القیام بکل ما في وسعهما لتسهیل المفاوضات الشاملة".